دانلود پایان نامه

است: کار اجباری، با توجه به ماده 6 این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلّف، علاوه بر پرداخت اجره المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل پنجاه تا دویست برابر حداقل مزد روزانه، محکوم خواهد شد.

*با این وجود به نظر می رسد قانونگذار با توجه به اهمیت کار و کارگر در پیشرفت جامعه با قرار دادن حداقل 91 روز حبس، نظر داشته است تا در حالت عادی الزاماً مجازات جرم به جزای نقدی تبدیل نگردد چرا که در واقع با توجه به کارفرمایان که عمدتا صاحب سرمایه هستند از این بابت آسوده خاطر به اعمال جرائم نپردازند.از سوی دیگر حداقل مزد روزانه معلوم نیست که حداقل مصوب وزارت کار است یا حداقل عرفی است که به نظر باید با توجه به تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن، حداقل مزد روزانه را برابر اعلام وزارت کار که هر ساله مصوب می شود، اختیار نمود چرا که به نوعی مبنای عرفی همان اعلام وزارت کار می باشد.با اینحال علاوه بر مجازاتهای فوق که مجازاتهای اصلی هستند، بر طبق قوانین جزایی دادگاه می تواند در تکمیل و تتمیم محکومیت ذکر شده در حکم دادگاه طبق مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی نیز برای محکوم علیه مقرر کند. افزون بر این، اجبار اشخاص به عضویت یا شرکت در تشکل کارگری و کارفرمایی از راه اجبار یا تهدید نیز از دیگر موضوعات ریشه ای در روابط کارگر و کارفرما محسوب می گردد. قسمت اخیر اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر آزادی احزاب، جمعیّتها و انجمنهای سیاسی، صنفی و اسلامی یا اقلیتهای دینی، مشروط به رعایت و عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین مقرر می دارد: … هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.در ماده یکصد و هفتاد و هشتم قانون کار، به همین موضوع، چنین اشاره شده است:هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید، وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد، و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به جریمه نقدی از بیست تا دویست برابر حداقل مزد روزانه کارگر، در تاریخ صدور حکم، یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو، محکوم خواهد شد.
با این وجود علی رغم دو قرن تأخیر نسبت به اروپا در تاریخ تحول حقوق کار ایران پیدایش تشکل های کارگری وکارفرمایی ، انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی کار(اصول 26 و 104 قانون اساسی و ماده 178 قانون کار، مداخله دولت از طریق قانونگذاری حمایتی کار، و بازشدن جایگاه مناسبی برای مذاکرات و پیمان های جمعی کار در قوانین کشور بخصوص قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه ها و رویه قضایی و بالاخره تأسیس مراجع تخصصی قضایی و غیر قضایی حل و فصل اختلافات جامعه کارگری(مواد 157 تا 166 قانون کار)، همگی ملهم از تجربیات کشورهای صنعتی پس از انقلابهای صنعتی و اجتماعی قرون گذشته اروپا، آرمانهای آزادیخواهانه دو انقلاب بزرگ مشروطیت و اسلامی و در کل روند جهانی شدن حقوق کار بوده است. در مقایسه با هنجارهای جهانی حقوق کار، ایران نسبتاً پیشرفتهای خوبی تاکنون داشته است. برخی از مقاوله نامه های اجباری سازمان بین المللی کار همچون مقاوله نامه منع تبعیض شغلی را پذیرفته و در نظام حقوقی کشور وارد ساخته است. همچنین توصیه های غیر اجباری سازمان در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. مثلاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیروی از اصول مکتب اسلام در موارد مختلف اصل عدم تبعیض مورد حمایت قرار گرفته است. قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تبعیت از قانون اساسی، اصول مختلفی از جمله عدم تبعیض در اشتغال و اصل مزد مساوی برای کار مساوی را هر چند در مفهوم محدودتری نسبت به حقوق بین الملل پذیرفته است. با این حال طبق آمارهای رسمی موجود ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان فاصله زیادی در برخی از زمینه های حقوق کاربااستانداردهای بین المللی دارد. محدودیتهای اشتغال زنان در سطوح بالای مدیریتی کشور در زمینه کار ، نگرانیهای مربوط به امنیت شغلی، حق اعتصاب در خصوص حقوق شغلی و حرفه ای کارگران، پایین بودن دستمزد آنان، استخدام اقلیت ها و محدودیتهای اشتغال زن شوهردار نمونه هایی از این وضعیت است.
2-4-1- تعریف کارگر و کارفرما در حقوق کیفری کار
در تعریف کارگر تعریف ماده (2) قانون کار بیان می‌دارد: « کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود وسایر مزایا به درخواست کار فرما کارمی‌کند».
این مطلب یک واقعیت انکار ناپذیر است که کارگر کسی می‌باشد که در مقابل ارائه نیروی فکری و کار جسمی خود پاداش دریافت می‌دارد و حال این‌که نیروی کارگر چه در اداره یا در مزرعه کشاورزی، درمعدن، در کارخانه استفاده شود، فرق نمی‌کند، در هر حالت باید در مقابل تلاش خود مزد دریافت کند. اما رسم بر این است که وقتی کارگر در خدمت کارفرما قرار می‌گیرد، باید مزایای ناشی از کار بین طرفین مطابق قانون نافذه روشن و واضح باشد، تا در آینده مشکلات حقوقی ایجاد نشود، برای همین است که بین کارگر و کارفرما، قرار داد منعقد می‌شود. قرار داد در روابط کارگری اهمیت فوق العاده زیادی دارد
ماده 2 قانون کار در تعریف کارگر آورده است: “کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کافرما کار می کند”.
نکاتی را که باید در تعریف این ماده از قانون مورد توجه قرار داد به طور خلاصه عبارتند از:
1- عبارت “به هر عنوان” در متن قانون موید این امر است که عنوان فرد مذبور هیچ تاثیری در کارگر شناخته شدن او ندارد و فی المثل یک نفر پزشک ممکن است مشمول تعریف کارگر قرارگیرد و برای بیمارستان خصوصی یا کارخانه ای کار کند و یا دکتر داروساز که از خود داروخانه ندارد کارگر تلقی می شود.
2- کارگر کسی است که خود را تحت تبعیت و به دستور شخص دیگری یعنی کارفرما بداند در قانون جدید به جای کلمه دستور که در قانون 1337آمده بود کلمه درخواست را آورده اند تا محترمانه تر شود.
3- کارگر همیشه یک شخص حقیقی است و به عبارت روشن تر یک انسان است، بنابراین شخص حقوقی نمی تواند کارگر قلمداد شود.
کارگاههای کوچک به موجب ماده 191 قانون کار، کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می توان موقتا از شمول بعضی از مقررات قانون کار به موجب تصویب نامه شماره 56392/ت 27929-7/11/1381که به تایید هیات وزیران رسیده است، مستثنی نمود. موارد مستثنی شده دو قسم دارند، قسم اول مواد قانونی مستثنی شده که جایگزین دارد و قسم دوم مواردی که به کلی حذف شده و جایگزین ندارد.
تعریف کارفرما : ماده 3
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
کارفرما در جریان فعالیت اقتصادی خود برای دو گروه ایجاد خطر می کند:
برای اشخاص ثالثی که ممکن است از سوی کارگران زیان ببینند و کارگران و کارکنانی که به حساب و با هدایت او کار می کنند.
در این ارتباط ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: “کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارکنان آن در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است. مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه نماید”.
*نکته ای را که باید در این ماده در نظر داشت ورود زیان هنگام کار یا به مناسبت آن می باشد، در توجیه این قاعده می توان گفت، مسئولیت کارفرما مبتنی بر این فکر است که هر گاه کسی از نیروی دیگری برای فزودن بر درآمد خود استفاده کند، باید زیان های ناشی از این انتفاع را بپردازد وانگهی کارفرما ضامن اعمالی است که کارگر برای او انجام می دهد، پس منطقی است که مسئولیت کارفرما محدود به خساراتی شود که کارگر هنگام کار یا به مناسبت آن به دیگران وارد کرده است. عده‌ای از حقوقدانان با این عقیده که اگر کارفرما عدم تقصیر خویش را به اثبات رساند، شخص زیاندیده نمی‌تواند برای جبران خسارت خود به کارفرما مراجعه کند و در این صورت زیاندیده در مواجهه با کارگر ناتوان از جبران خسارت ، ضررش بدون تدارک باقی می‌ماند و از طرفی با عنایت به صدر ماده‌ی 12 ق . م.م که از کشورهای اروپایی اقتباس گردیده و عدم مناسبت آن با فقه، دفع مسئولیت از کارفرما مطابق قاعده‌ی شرعی نمی‌باشد. در پاسخ به این ایراد باید گفت ، برابر قواعد کلی حقوق اسلامی، ماده‌ی فوق بر خلاف موازین حقوقی و شرعی نمی‌باشد، زیرا در صورتی که کارفرما ثابت کند احتیاطهای لازم را در شغل خویش معمول نموده است ، با توجه به این که مسئولیت وی ناشی از عمل غیر می‌باشد و این نوع مسئولیت خلاف اصل است ، می‌توان به حکم عقل و شرع کارگر مسبب زیان را مستقیما” در مقابل متضرر مسئول قلمداد نمود و وی را مدیون شناخت تا حقی نیز از متضرر پایمال نگردد و ضرر بدون جبران باقی نماند. کما این که در حقوق سایر کشورها نیز، در این گونه موارد به مسئولیت شخصی استناد می‌گردد. نکته‌ی دیگر این که کلیه‌ی کارفرمایان مشمول قانون کار، طبق ماده‌ی 13 ق . م.م موظف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان اداری خویش در مقابل خسارت وارده از ناحیه‌ی آنان به اشخاص ثالث خواهند بود. با این حال، هرچند مبادرت به بیمه نمودن کارگران در برابر شخص ثالث برای کارفرما ضروری است و شرکت بیمه به تبع قراردادی که کارفرما با او منعقد می‌کند، عهده‌دار خسارت وارده از ناحیه‌ی کارگر می‌باشد، اما با عنایت به قرارداد مربوطه، بیمه‌گر ممکن است صرفا بخشی از خسارات را پرداخت کند. لذا در دعوای مسئولیت مدنی که علیه کارفرما اقامه می‌گردد، در مواردی که شرکت بیمه همه‌ی خسارات را پرداخت نکند، او موظف است مابقی خسارات وارده به زیاندیده را شخصا بپردازد.
2-4-2- عنصر مادی جرائم کار
در اصطلاح به فعل و ترک فعل شخص مجرم که موضوع کیفر در قانون جزا واقع شده باشد عنصر مادی گویند.
برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر به وجدان‌هاست و هرگونه پندار و فکر زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق جزا متضمن اصولی است که حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی است و حافظ جامعه بشری می‌باشد. حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که از لحاظ مادی به ظهور نرسیده است مجازات نمی‌کند. بنابراین برای اینکه رفتاری جرم تلقی شده و قابل مجازات باشد پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد، دلیل این امر این است که اگر سیاست جنایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب می‌شود که دراعماق وجدان اشخاص تجسسات غیر قابل اغماض به عمل آید و غالبا اشخاصی بدون اینکه برای جامعه خطرناک باشند مجازات شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز برای پیدایش جرم یا گناه وجود عنصر مادی ضرورت دارد. نویسنده مقاله حقوق جزای عمومی اسلامی در زمینه عنصر مادی جرم می‌نویسد: «در حقوق اسلام نیز بدون شک برای گناه عنصر مادی وجود دارد و مجرد قصد گناه تا به منصه ظهور نرسیده باشد جرم محسوب نمی‌گردد و موقعی شخص حد یا تعزیر و غیره می‌شود که عملی را انجام داده یا ترک کرده باشد که اسلام آن را معصیت شناخته باشد. نهایت اینکه در حقوق جزا فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می‌گردد که نسبت به دیگران زیان مادی، معنوی داشته باشد در حالی که در حقوق اسلام کافی است گناه تنها نسبت به حال خود عاصی زیان داشته باشد.»
انواع اعمال مادی . عنصر مادی جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد.
1- رفتار :رفتار مجرمانه می‌تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار این دو گروه اساسی گاه اعمالی باعث ایجاد جرم می‌شود که موسوم به فعل ناشی از ترک فعل هستند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه حقوق درباره : حقوق بین الملل عرفی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رفتار مجرمانه مثبت (فعل) :رفتار مجرمانه مثبت عبارت است از ارتکاب کاری که قانون آن را منع کرده و مرتکب را مستحق مجازات شناخته است. جرم فعل ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی، کتبی یا انجام دادن عملی باشد که قانون ارتکاب آن را با قید مجازات منع کرده است مثل توهین، افترا، سرقت، هتک ناموس، قتل، جاسوسی و…
‌رفتار مجرمانه منفی(ترک فعل) :گاهی قانون‌گذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین کرده و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکب مجازات در نظر گرفته است.
‌جرم فعل ناشی از ترک فعل :جرم فعل ناشی از ترک فعل مربوط به موردی است که جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد.
2- حالت :گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا دارو بارگی است که عارض شخص شده و او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می‌دهد؛گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و شیوه رفتار او چهره جرم به خود می‌گیرد. عنصر مادی جرایم کار همچون عنصر مادی سایر جرایم از چند جزء تشکیل میشود که عبارتند از : رفتارفیزیکی، نتیجه ی مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه ی مجرمانه و شرایطی که حاکم بر این اجزاء می شود
رفتار فیزیکی در بسیاری جرایم در قالب رفتار فیزیکی مثبت رخ می دهد اما در برخی جرایم ترک فعل نیز ممکن است رفتار فیزیکی جرم را تشکیل بدهد مانند بیمه نکردن کارگر که کارفرما وظیفه ی قانونی خودش را ترک می کند بحث در مورد اینکه آیا ترک فعل محض (trve omissione) عنصر مادی جرایم قرار می گیرد یا خیر، در حقوق جزای عمومی به تفصیل مطرح گردیده و گرچه نظریه های گوناگونی ارائه شده است از جمله این که اصل بر عدم تحقق جرم در قالب ترک فعل می باشد
اما عمده اختلاف درمصادیق است به عنوان نمونه چنانچه کارفرما دستگاه معیوبی را نصب کند و بازرس فنی کار به وی اخطار نماید که کار با دستگاه را متوقف سازد و کارفرما ازاجرای این دستور خودداری کند، آیا عمل کارفرما، فعل مثبت می باشد یا ترک فعل است یا چنانچه کارفرما شاهد اتصالی جریان برق بشود و از رفع عیب خودداری کند و اتصال برق، جان کارگری را گیرد، آیا از مصادیق رفتار فیزیکی می باشد؟ برخی جرایم فقط با فعل مثبت قابل تحقق هستتند و برخی دیگر فقط با ترک فعل محقق می شوند و برخی قابلیت تحقق به هر دو صورت را دارند ملاک این قابلیت تحقق به هر دو صورت را دارند ملاک این قابلیت پیش بینی قانون گذار است که کدام رفتار را تعیین کرده باشد اما در پاره ای از موارد بیان قانونگذار به صورت صریح و روشن نیست یا در مورد مصادیق رفتارها احتلاف نظر وجود دارد.
نتیجه جرم که عنصر دیگر رکن جرمی باشد در جرایم مقید( result crimes) مطرح می شود مانند جرم قتل که خروج روح از جسم مجنی

By:

0 thoughts on “رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع حقوق جزای عمومی

دیدگاهتان را بنویسید