دانلود پایان نامه

اسناد رسمی در انجام وظایف مربوط، طبق ماده 22 قانون دفاتر، از باب غفلت و تسامح یا تقصیر، موجبات تزلزل و خدشه به صحت و اعتبار سند را فراهم آورد، اولین کسانی که حق مطالبه‌ی خسارات و ادعای ضرر و زیان را دارند، صاحبان اسناد و یا به تعریف قانون، طرفین معامله و یا طرفی که به نفع او تعهد شده می‌باشند و سردفتر در قبال این اشخاص، در فرض پیدایش موجبات مسئولیت، مستقیما مسئول می‌باشد و اولین کسانی نیز که حق مطالبه‌ی خسارت احتمالی را دارند، این افراد می‌باشند.
اما مسئولیت سردفتر محدود به صاحبان اسناد نبوده بلکه قائم مقام قانونی صاحبان اسناد و یا هر شخص دیگری که صاحبان اسناد در سند تنظیمی حقی را و یا تعهدی را به نفع او ایجاد نموده باشند نیز، به عنوان ذی نفع حق ادعای خسارت را دارند، از قبیل موصی له در عقد وصیت و یا خریدار مال منقول و یا غیر منقول و یا فروشنده به موجب سند وکالت اختیار انتقال مورد معامله را به او می‌دهد. لذا چنانچه در اثر اشتباه دفترخانه در مفاد وکالت، عملاً تنظیم سند انتقال قطعی متعذر گردد و ذینفع را از وصول به مطلوب باز دارد، در تمام موارد مزبور سردفتر دارای مسئولیت مدنی به معنای دقیق آن می‌باشد و با لحاظ مسئولیت کلی دفترخانه هیچ‌گونه عذر و بهانه ای را قانون برای رفع یا تقلیل مسئولیت سردفتر، ممکن ندانسته است. بنابراین سردفتر در برابر اصحاب سند و افرادی که از قِبَل سند تنظیمی دفترخانه منتفع می‌گردند و ذینفع محسوب می‌شوند، مسئولیت داشته و چنانچه به اعتبار خدشه در سند تنظیمی، ضرری متوجه آنان شود، بایستی پاسخ‌گو باشد. این وضعیت متأثر از اثر نسبی بودن قراردادها می‌باشد که از قواعد عمومی است. بنابراین مسئولیت سردفتر اسناد رسمی، نسبت به خطاهای شغلی مربوط ثابت بوده و ملزم به جبران خسارات احتمالی ناشی از اجرای وظایف می‌باشد. (رزمی، 1387: 134 الی 137)

2-1-5-1-2- مسئولیت مدنی سردفتر در مقابل اشخاص ثالث
گاهی اوقات اشخاص دخیل در تنظیم سند، صاحبان واقعی اسناد نیستند و اصالتاً نفع و ضرری در تنظیم و ثبت سند ندارند اما به اعتبار سمتی که دارند در اسناد مربوط ایفای نقش نموده و اراده‌ی اصیل را به نحو غیر مستقیم اجرا می‌نمایند. منظور این است که آیا سردفتر در برابر نمایندگان قانونی اشخاص از قبیل وکیل، ولی و قیم نیز دارای مسئولیت است؟ و یا این که مسئولیت وی منحصراً محدود به مسئولیت او در برابر اصیل می‌باشد و نمایندگان قانونی، شخصاً حق استناد به مسئولیت سردفتر را نخواهند داشت؟ با توجه به این که نماینده در هیچ یک از اعمال و وقایع حقوقی بر حسب نص قانون نفع شخصی ندارد، بنابراین صرف دخالت نماینده در مرحله‌ی تحقق خارجی سند و رسمیت یافتن آن، حق خاص ادعا و مطالبه‌ی خسارت را برای او ایجاد نمی‌نماید. مگر این که این حق به صورت مشخص به او اعطا شده باشد و یا این حق در زمره‌ی اختیارات قانونی نماینده تلقی گردد. به طور مثال در رابطه وکیل و موکل، مشروعیت هر نوع اقدام و تصمیم وکیل منوط به اذن قبلی و رعایت غبطه‌ی موکل و عدم تعدی و تفریط است. لذا اختیار وکیل در تنظیم سند به منزله‌ی اختیار او در مطالبه‌ی خسارت نیست مگر این که این حق به صورت مشخص تصریح شده باشد.
لیکن این موضوع نسبت به سایر نمایندگان قانونی همچون ولی و قیم متفاوت است و حکمی جداگانه دارد. چون اختیارات این افراد بر حسب اذن مستقیم اصیل نیست بلکه تکلیفی قانونی است و نمایندگان حق انصراف از اختیارات قانونی را ندارند بنابراین ولی و قیم موظف می‌باشند هر نوع اقدامی که غبطه و مصلحت اصیل را تأمین می‌نماید اجرا نمایند. بدین جهت چنانچه ضرر و زیانی بر اساس اسناد تنظیمی دفترخانه متوجه اصیل گردد، این نمایندگان اعم از این که مباشرتاً در تنظیم سند دخالت داشته یا نداشته باشند، ملزم به مطالبه‌ی خسارت وارده به اصیل می‌باشند و بلکه عدم مطالبه، موجب ضمان آنان می‌گردد. مستفاد از مراتب فوق، سردفتر در برابر نمایندگان قانونی اشخاص نیز مسئولیت دارد. (قهرمانی، 1384: 250)
بنابراین صاحبان حق در طول یکدیگر قرار داشته و به صورت مجزا و مستقل از یکدیگر حق ادعا نخواهند داشت و نمایندگان قانونی به تبع حق اصیل، اجازه داشته و به محض دخالت اصیل در موضوع، آنان سمتی برای ادعا ندارند و استناد نماینده، موکول به حفظ و بقای سمت آنان و اذن قبلی و یا اختیار قانونی آنهاست. لذا چنانچه نمایندگان قانونی حائز شرایط مقتضی نباشند، سردفتر اسناد رسمی در برابر آنان مسئولیتی ندارد. در هر حال مبنای حقوقی مسئولیت سردفتر درقبال نمایندگان قانونی ناظر به مسئولیت سردفتر در برابر اصیل است و امر جداگانه‌ای نمی‌باشد.
2-1-5-1-3- مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی در قبال کانون سردفتران
با بررسی در قوانین مربوطه، وجهی برای مسئولیت مستقیم سردفتر در برابر کانون سردفتران یافت نمی‌شود و اگر اسباب مسئولیت را نیز تجزیه نماییم، ارتباط سردفتر با کانون مزبور در زمره‌ی وظایف ذاتی شغل و حرفه‌ی سردفتری که ملازمه با ضرورت وجودی این سمت داشته باشد نبوده و نوعی ارتباط صنفی نوعاً آمرانه است که آن نیز متأثر از صبغه‌ی پر رنگ جنبه عمومی شخصیت حقوقی کانون سردفتران است که جز از حیث استقلال مالی که متکی به تحصیل درآمد از سردفتران می‌باشد، از سایر جهات تابع نظامات وزارت دادگستری(در حال حاضر قوه قضائیه) است و این کانون از شئونات نهادهای مشابهی چون کانون وکلای دادگستری که تنها مرجع صالح صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد و تعقیب و مجازات انتظامی وکلاست نیز برخوردار نمی‌باشد.
بنابراین لطمه‌ی مادی ناشی از وظایف سردفتر اسناد رسمی در برابر کانون موضوعیت نداشته و از باب سوء شهرت سردفتر به جهت ارتکاب رفتار منافی با شئونات شغلی و یا انجام تخلفات نیز، فرض ورود لطمه به کانون سردفتران مطرح نمی‌گردد. چون به علت عدم حضور جدی و مؤثر کانون در جامعه و نزذ آحاد مردم، کانون سردفتران از جایگاه رفیع و معتبری همچون کانون وکلا برخوردار نبوده تا بتوان سردفتر را در برابر کانون مسئول قرار داد و او را ملزم به جبران خسارت معنوی نمود. بنابراین در شرایط موجود با لحاظ فلسفه وجودی کانون سردفتران و وظایف آن که چندان ارتباط نزدیک و قوی در امور دفاتر ندارد، سردفتر اسناد رسمی نیز مسئولیتی از حیث مادی و معنوی در برابر کانون سردفتران به عهده ندارد. (نایبی، 1382: 124)
2-1-5-1-4- مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی در قبال اشخاص حقوقی
مسئولیت سردفتر در برابر اشخاص اعم از اینکه شخص حقیقی باشد و یا حقوقی تفاوتی ندارد و این مسئولیت عام بوده و هر شخصی که به نوعی به سبب تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی متحمل ضرر و زیانی گردد، حسب قواعد عمومی مسئولیت، حق مطالبه‌ی خسارت وارده را خواهد داشت. تنها نکته ای که در این مورد به نظر می‌رسد حقوق اعضا و سهام داران اشخاص حقوقی می‌باشد. ظاهراً مسئولیت سردفتر بنا به مصرحات قانونی محدود به اطرافیان اصلی و قائم مقام قانونی صاحبان اسناد می‌باشد. (قهرمانی، 1384: 44)
سردفتر نه تنها در مقابل اشخاص حقوقی مسئولیت حقوقی دارد؛ بلکه گاهی در مقابل اعضاء و سهامداران یک شخصیت حقوقی و یا شرکت نیز مسئولیت دارد. اگر سندی از طرف سردفتر برای یک شرکت یا شخص حقوقی تنظیم شده و در آن سند بر اثر تقصیر و اشتباه سردفتر خسارتی به شخصیت حقوقی وارد شده، چنانچه نماینده‌ی قانونی شخص حقوقی مطالبه خسارت ناشی از تقصیر و اشتباه سردفتر در تنظیم سند بنماید، هر کدام از سهام‌داران و اعضای آن شرکت به جهت حقی که در آن شرکت داشته و بر اثر تقصیر سردفتر ضایع شده میتواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواندر محاکم صالحه با تقدیم دادخواست و اثبات حق و تحقق ضرر ناشی از تنظیم سند، مطالبه خسارت کند. بانکها به عنوان یک شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادهای اعطایی تسهیلات که در دفترخانه تنظیم می‌شود، معمولاً بر اثر تقصیر سردفتر دچار خساراتی می‌شوند. شرکتهای سهامی خاص نیز که در قراردادهای خود با بانکها جهت دریافت ضمانت نامه بانکی تنظیم می‌کنند، دچار چنین خسارتی می‌شوند که ناشی از تقصیر و اشتباه یا کم‌تجربگی بعضی از سردفتران است که دقت لازم را در تنظیم قرارداد نکرده اند. (توسلی، 1390: 93 و 94)
2-1-5-1-5- سردفتر در برابر سازمان ثبت اسناد و املاک
همانطور که در شرح پیشینه تاریخی پیدایش فکر ثبت سند و شغل سردفتری در قوانین موضوعه مطرح شد، وظایف سردفتر اسناد رسمی را ابتدائاً بعضی از اجزاء ثبت اسناد تحت عنوان مباشرین ثبت و مسئول ثبت عهده‌دار بودند. به واقع وظیفه‌ی ثبت اسناد از جمله‌ی وظایف تشکیلات اداری ثبت از مجموعه تشکیلات عدلیه بوده است و به همین سبب نیز مجریان این وظیفه تابع سلسله مراتب اداری و ضوابط و مقررات ثبت و عدلیه بوده‌اند و تغییر شرایط و چگونگی اجرای این وظیفه تاثیری در اصل موضوع و لزوم تبعیت از مقررات ثبت و سازمان ثبت (با لحاظ ساختار اداری موجود) نداشته است و تاکید مقنن در ماده دوم ق. د. ا. ر مصوب 13بهمن1307 – نخستین قانون دفاتر اسناد رسمی- بر اینکه «هیچ دفتری را نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه‌ی خود تبعیت از نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.» نیز مؤید این معناست. این وابستگی اداری در ماده‌ی یک آخرین قانون موضوعه‌ی مربوط به دفاتر اسناد رسمی قانون مصوب 1354 نیز با عبارت دیگری ولی با همان مضمون تکرار و مقرر گردیده است: (دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.) بنابراین تبعیت سردفتر اسناد رسمی امری لازم و حتمی و مقدم بر احراز سمت سردفتری می‌باشد.
به بیانی دیگر، از جمله شروط نیل به شغل سردفتری اسناد رسمی، تعهد قبلی شخص متقاضی سردفتری به رعایت و تبعیت از مقررات سازمان متبوع است و صرف استقلال مالی دفترخانه از حیث اتکا به درآمد تحصیلی و هزینه، استقلال عمل سردفتر را افاده نمی‌کند و قیاس این شغل با سایر مشاغل بخش خصوصی که از جنبه درآمد بین آنها مشابهتی برقرار است، فاقد مبنا می‌باشد و نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به اعتبار شیوه‌ی کسب درآمد از موجبات اولیه و اصلی پیدایش شغل سردفتری اسناد رسمی که عهده‌دار قسمتی از وظایف سازمانی اداره ثبت در محدوده‌ی ثبت اسناد بجز ثبت اولیه‌ی املاک است، غفلت نموده و سردفتری اسناد رسمی را شغلی از جمله مشاغل بخش خصوصی محسوب نمود.
لذا بر حسب آنچه که گذشت و مستفاد از قوانین حاکم بر حرفه‌ی سردفتری اسناد رسمی، سردفتر از جمله‌ی اجزای سازمان ثبت و تابع کلیه‌ی نظامات و موازین مربوط می‌باشد. از این رو وظیفه‌ی سردفتر اسناد رسمی در قبال سازمان ثبت، تعهد به رعایت مقررات و وظایفی است که در چارچوب مقررات قانونی برای او وضع گردیده است. اعم از نظامات و موازین موجود و یا دستورالعملها و بخشنامه‌هایی که سازمان مزبور در آینده وضع خواهد نمود. و نظارت و بازرسی عملکرد دفاتر و تعقیب آنان از جنبه‌ی انتظامی تخلفات، ضمانت اجرا و وسیله‌ی الزام دفاتر و سردفتر به این تکلیف می‌باشد. همان‌طور که سازمان ثبت نسبت به وظایف قانونی خود ملزم به رعایت ترتیبات قانونی است، بالتبع اجزا و عناصر وابسته به آن سازمان نیز مکلف به این وظیفه می‌باشند. لیکن تفاوت فاحشی که در این رابطه محسوس است، اختلاف شیوه‌ی نظارت و بازرسی و آثار و عواقب آن است. اگر چه مجموعه سازمان ثبت که دفاتر اسناد رسمی نیز جزئی از ساختار اداری آن می‌باشد، متعهد و موظف به تثبیت اسناد، رسمیت دادن آنها به منظور حفظ حقوق افراد ناشی از روابط حقوقی مربوط می‌باشند و از این حیث، وظایف اجزای مختلف ثبت در ثبت املاک و یا اسناد یکسان است.
اما نحوه‌ی برخورد با تخلفات دو گروه یکسان نبوده بلکه به نحوی تبعیض آمیز، مطلق اشتباهات سردفتر را موجب مسئولیت وی دانسته است و لیکن اشتباهات ثبتی اجزا و کارکنان ثبت را به صرف برخورداری از سمت کارگزار رسمی دولت از مسئولیت معاف نموده است. هر چند ممکن است ادعا شود براساس مواد 102 و 103 قانون ثبت، از جمله ماده 102 که مقرر میدارد: « هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید، به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.» و همچنین ماده 103«هریک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که خلاف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود»، تعمد کارکنان ثبت در ارتکاب خلاف نیز موجب مسئولیت آن‌ها است. اما چون در بحث مسئولیت مدنی موضوع عمد چندان محل اشکال و اختلاف نیست، در این خصوص نیز این وجه مورد نظر نمی‌باشد و غرض از عدم مسئولیت، صرفاً مقررات ناشی از اشتباه و یا تقصیر می‌باشد که کارکنان ثبت از عواقب و تبعات سوء اعمال خود مصونیت دارند و این تبعیض بین اجزاء و کارکنان ثبت و سران دفاتر اسناد رسمی مبتنی بر هیچ‌گونه دلیل و منطقی نیست.
اگر به اعتبار جواز خطا در انسان، فقدان مسئولیت کارکنان ثبت را در انجام وظایف توجیه نماییم، همین ملاک در مورد سردفتر اسناد رسمی نیز قابل اعمال می‌باشد. خصوصاً که نصوص قانونی نیز تفاوتی در اهمیت و اعتبار اسناد ثبت شده‌ی دفاتر و ادارات ثبت قائل نگردیده است. لذا تصریح باب ششم از قانون ثبت به انحصار مجازات مستخدمان و اعضای ثبت اسناد به عمدی بودن عمل اجزا و مستخدمان ثبت، مبین صحت این ادعاست. مستنبط از مفهوم مخالف تمامی مواد قانونی مزبور فقدان مسئولیت در صورت غیرعمدی بودن خطای کارکنان ثبت است و این اختلاف فاحش و بی دلیل، تبعیضی ناروا نسبت به اجزای مختلف ثبت بوده و فاقد هرگونه مبنای عقلی می‌باشد.
بی‌تردید بروز خطا، به معنای اشتباهات غیرعمدی از سوی دفاتر اسناد رسمی که با حجم کثیری از کارهای متنوع و پیچیده‌ی حقوقی و فنی مواجه هستند نیز، بسیار محتمل است و اینکه در رابطه با سران دفاتر اسناد رسمی که بدون کمک مالی دولت، حتی اشتغال عده‌ای را نیز فراهم می‌نمایند، مسئولیت مطلق او را مفروض و نسبت به کارکنان ثبت فرض مسئولیت موکول به اثبات عمد آنان در ارتکاب خطا باشد، علیرغم سنخیت و مشابهت وظایف، امری خلاف موازین عدل و انصاف و مبتنی بر تبعیضی نارواست. (مددی، 1387: 142 تا 145)
2-1-5-1-6- مسئولیت مدنی سردفتر در قبال فعل کارکنان دفترخانه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درباره دیوان بین المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به تصریح قانون (ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354) در مسئولیت کلی سردفتر در قبال امور دفترخانه، به نظر میرسد مسئولیت سردفتر در رابطه با هر گونه اشتباه و یا تقصیر و یا عمد کارکنان، ثابت می‌باشد و سردفتر حق استناد به تقصیر کارمند جهت رفع مسئولیت از خود را ندارد. به عبارت دیگر در مقابل نص قانون نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان برای استنباط خلاف اعتباری قائل گردید. این مسئولیت مطلق، سنگین و موسع یکی دیگر از وجوه تفاوت مسئولیت بین سردفتر و سایر اجزای ثبت اسناد است. به این دلیل که سردفتر را شخصاً مسئول همه فعل و انفعالها قرار داده است. اما در خصوص سازمان ثبت صرفاً کارمند خاطی را مستوجب مجازات دانسته است. لیکن فرض مسئولیت مطلق سردفتر به معنای این نیست که او حق رجوع به مقصر و عامل اصلی زیان را ندارد، چون از یک سو طبق اصل شخصی بودن مجازاتها، آثار تخلف واجد وصف کیفری اختصاص به شخص مجرم واقعی دارد و از سویی نیز اگر چه قانون‌گذار برای حفظ حقوق اشخاص و تامین بهتر این حق و ترغیب سردفتر به دقت کافی و لازم او را مسئول مستقیم جبران خسارت احتمالی

By:

0 thoughts on “دانلود پایان نامه حقوق : شرکتهای سهامی

پاسخی بگذارید