دانلود پایان نامه

منجر به دفاع از کل جامعه می‌شود، در واقع با این نگاه به جای طرد و حذف مجرم از جامعه، اصلاح وی باعث بازگشت دوباره‌ی وی به جامعه می‌شود.
امروزه مسئله‌ی پیشگیری از وقوع جرم، هدف اصلی سیاست جنایی تقنینی است. اما پیشگیری از وقوع جرم تحت دو عنوان تبلور پیدا می‌کند، پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری. پیشگیری کیفری همان توسل به مجازات و ارعاب و اصلاح و درمان است و پیشگیری غیر کیفری که شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه است توسل به “اقدام‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و وضعی در جهت حذف و محدود کردن علل و فرصت‌های جرم” می‌باشد. پیشگیری غیر کیفری که به حذف فرصت‌های قبل از وقوع جرم می‌پردازد و در جرم‌شناسی پیشگیرانه بحث می‌شود هیچ ربطی به مجازات ندارد.
پیشگیری به انواع مختلفی تقسیم می‌شود اما رایج‌ترین آن، پیشگیری بر اساس مدل پزشکی است. بر این اساس مراحل پیشگیری به “مرحله‌ی قبل از ارتکاب جرم (پیشگیری اولیه)، حین ارتکاب (پیشگیری ثانویه) و بعد از ارتکاب (پیشگیری مرحله سوم) تقسیم شده است که البته انتقادهایی نیز به این تقسیم‌بندی وارد شده است که، پیشگیری نوع دوم و سوم را تهی از معنای پیشگیری می‌داند، چرا که پیشگیری یعنی جلوگیری کردن و این موضوع با ارتکاب جرم، سالبه به انتقانی موضوع است و دومین انتقادی که مطرح شده عدم قابلیت ترسیم قلمروهای این سه مرحله در مباحث کیفری است. جامع پذیرش مراحل اخیر، قبول معنای اعم پیشگیری است: پیشگیری در مفهوم استفاده از ابزارهای کیفری و غیر کیفری.”
اما بحث پیشگیری کیفری که مرحله بعد از ارتکاب جرم است، به دو دسته تقسیم می‌شود. پیشگیری عام، تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری است و پیشگیری خاص، اجرای این تهدیدها به وسیله‌ی مجازات می‌باشد. پیشگیری خاص که مد نظر ماست، اقداماتی است که پس از ارتکاب جرم نسبت به بزهکاران اعمال می‌شوند و بیشتر جنبه‌ی اخلاقی و اصلاحی دارند.” مجرم از یک سو، به دلیل ارتکاب خطای کیفری باید مکافات عمل خود را دیده و همزمان متنبّه شود (طرد و خنثی‌سازی) و از سوی دیگر برای تقویت پیشگیری از ارتکاب جرم باید مجازات، فرصتی جهت اصلاح و درمان و نهایتاً نجات بزهکار از دنیای تبهکاری باشد (بازپروری).”
اصطلاح اصلاح کردن، توسط برنار بولک این گونه بیان شده است که؛ هدف از اصلاح «بهسازی مجرم» یا «دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه» به گونه‌ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه زندگی سوق دهد” است. در واقع هدف از مجازات که اصلی‌ترین آن زندان است بهسازی1 و بازپذیرسازی اجتماعی2 مجرم است به گونه‌ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند. بدین ترتیب هدف، بهسازی اخلاقی مجرم نیست زیرا اخلاق دارای محدوده‌ی گسترده‌ای است در حالی که حقوق جزا و مجازات (زندان) به بهسازی اجتماعی مجرم اکتفا می‌کند.
اما واژه‌ی اصلاح مفهومی فراتر از تحوّل در اخلاقیات و روحیات شخص دارد و بیشتر بایستی به مفهوم بازپروری یا بازسازگاری اجتماعی توجه داشت که همانا “استفاده از اقدامات و تدابیر برای بازگرداندن مجرم به وضعیت مناسب و بهتر در رفتار اجتماعی” می‌باشد.
“بازپروری به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان، به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اَشکالی از آموزش‌های فنی یا تربیتی یا درمانی است.” بنابراین اگر بازگرداندن فرد به جامعه، علاوه بر آموزش‌های یاد شده نیازمند تدابیر درمانی، از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد از اصطلاح «اصلاح و درمان» استفاده می‌شود.
پس مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که “مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره‌ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی است و باید به همین دلیل تحت معالجه و درمان قرار گیرند.”
اما موضوع اصلی که اعتیاد به مواد روان‌گردان است، نگاه‌ها را معطوف به پیشگیری که مبتنی بر اصلاح و درمان و در نتیجه بازپروری شخص معتاد است می‌کند. در بحث اعتیاد، سیاست جنایی جنبه‌ی حمایتی دارد و در واقع به دلیل جنبه‌ی بشردوستانه به جای سرکوب، به درمان و حمایت اهمیت می‌دهد.
بنابراین در حوزه‌ی اعتیاد، پیشگیری نوع اول که قبل از ارتکاب جرم است و از وسایل اقناع‌آور مانند دانشگاه، خانواده و جامعه برای پیشگیری از جرم پیشگیری نوع سوم که پیشگیری کیفری است و از ابزار و وسایل اجباری مثل مجازات و بستری شدن در مراکز درمانی، استفاده می‌کند، هر دو مطرح است. و در نتیجه از این دو ابزار، “وسایل اجباری و وسایل اقناع‌آور” که با هم متفاوت هستند برای نیل به یک هدف و آن هم کاهش تقاضا در زمینه‌ی اعتیاد استفاده می‌شود.

اما در حقوق ما، توجه به پیشگیری و اصلاح و درمان در قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه در بند 5 اصل 156، صراحتاً اعلام کرده است که یکی از وظایف این قوه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع و اصلاح مجرمین» است. با این حال، خبرگان قانون اساسی در بند 4 همین اصل، تأکید کرده‌اند که این قوه موظف است در جهت «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» گام بردارد. این اصل بیان می‌کند که قوه قضاییه باید مجرمین را مجازات کند و کارکرد اصلی قوه‌ی قضاییه، مجازات مجرمین است.
“سؤال و ابهامی که پیش آمده این است که چرا با وجود ذکر صریح مجازات در بند 4 اصل مذکور، خبرگان قانون اساسی در بند پنجم موضوع «اصلاح و درمان» را هم به میان آورده اند؟ برخی حقوقدانان عنوان کرده‌اند که اصولاً وظیفه‌ی دادگستری اصلاح و درمان نیست و کارکرد قوه قضاییه، سزادهی، کیفر و جبران خسارت است و از طرفی «پیشگیری از وقوع جرم» به عهده‌ی این قوه نیست زیرا قوه‌ی قضاییه بایستی جایی وارد شود که جرم اتفاق افتاده نه قبل از وقوع جرم و بنابراین خبرگان اشتباه کرده‌اند که پیشگیری را به عهده قوه قضاییه گذاشته‌اند”. اما در جواب آن‌ها گفته شده است، با یک نگاه جرم‌شناسانه می‌توانیم میان بند 4 و قسمت دوم بند 5 که اصلاح مجرمین را مطرح کرده ارتباط برقرار کنیم چرا که مجازات و اصلاح و درمان قابل جمع هستند و از طرفی قوه‌ی قضاییه متولی اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی است و نه مجری آن. بنابراین وقتی بحث مجازات باشد چون هدف از آن اصلاح و درمان است این دو موضوع کاملاً با هم قابل جمع و انطباق هستند و قوه‌ی قضاییه به عنوان متولی ناظر به انجام این اقدامات است.”
همچنین در باب توجه به اصلاح و درمان می‌توان به لوایح تنظیمی چند سال اخیر توسط قوه‌ی قضاییه اشاره کرد (همانند پیش‌نویس قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی و لایحه‌ی پیشگیری از جرم) که روح حاکم بر اغلب آن‌ها اصلاح و درمان است. این لوایح حکایت از تأیید و ابقاء سیاست اصلاح و درمان دارد و همین مؤید توجه سران قوه‌ی قضاییه به این سیاست است.

ب- زندان و اقدامات جایگزین
زندانی کردن بزهکاران، به عنوان واکنشی رسمی و متداول از سوی جامعه، سابقه‌ای چندان طولانی ندارد. بعد از انقلاب فرانسه، مجازات سالب آزادی به ویژه با الغای مجازات‌های بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت و زندان در طول دو قرن به حیات و تکامل خود ادامه داد. “تا قبل از مکتب اثباتی، زندان به عنوان اصلی‌ترین مجازات در سیستم عدالت کیفری کشورهای اروپایی شناخته شده بود و دیدگاه‌ها، اغلب به سمت و سوی چگونگی اجرای بهتر آن گرایش داشت. با ظهور مکتب اثباتی، که عقیده آن‌ها تعیین ضمانت اجرای اجتماعی بر مبنای حالت خطرناک مجرم بود، عنوان شد که اقدامات تأمینی باید جایگزین مجازات شود. گرچه طرح این موضوع با موفقیت روبرو نشد ولی تغییراتی در مجازات حبس داده شد.” به مرور زمان پس از عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم نظریاتی در ارتباط با جایگزینی این مجازات مطرح شد که “اولین بار توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین، به سرکردگی مارک آنسل با پذیرش انسانی کردن رژیم زندان‌ها و ابداع جایگزین‌های بازداشت موقت (قرارهای کنترل قضایی) سعی بر تحدید بازداشت موقت شد و گام‌های مهمی در جهت توسل به جایگزین‌های زندان برداشته شد.” با گذشت زمان و عدم موفقیت مجازات زندان و بدبینی مردم به آثار اصلاحی و تربیتی زندان و شک و شبهه آن در تغییر بینش مجرمانه محکومان با کیفر زندان، اقداماتی در کل دنیا برای جایگزین کردن مجازات زندان با مجازات‌های دیگر انجام شد. در زمینه‌ی بین‌المللی، برای توسعه‌ی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی کنگره های متعددی توسط سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل متحد تشکیل شده که ضمن بیان زیان‌های مجازات سالب آزادی، با ارائه‌ی پیشنهادهایی برای کاهش اقدامات منجر به سلب آزادی و کاهش آثار سوء زندان به معرفی جایگزین‌های مجازات سالب آزادی منجر شد.
“اندکی پس از تشکیل سازمان ملل متحد، در نخستین کنگره پنج‌سالانه سازمان ملل متحد، مجموعه قواعد ملل متحد درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان در سال 1955 در ژنو به اتفاق آرا به تصویب رسید و متعاقباً در 31 ژانویه 1957 مورد تصویب شورای اقتصادی، اجتماعی نیز قرار گرفت. جانشین‌های حبس در سطح سازمان ملل متحد نیز ابتدا در قطعنامه‌ی شماره 6 کنگره‌ی ششم 1980 مورد توجه قرار گرفت، سپس در قطعنامه‌ی شماره 16 کنگره هفتم 1985 تقلیل تعداد زندانیان، راه‌حل‌های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در اجلاس تدارکاتی بین منطقه‌ای کنگره‌ی هشتم که در توکیو برگزار شد متن قواعد ملل متحد درباره‌ی تهیه و تنظیم اقدام‌های غیر سالب آزادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به همین لحاظ به قواعد توکیو شهرت یافت. این قواعد پس از تصویب در کنگره‌ی هشتم در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رسیده و اجرای آن به دولت‌های عضو توصیه شد.” “در این اجلاس، کارشناسان به تدوین متنی تحت عنوان «مقررات ناظر به تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره‌ی طرز رفتار (اصلاح) با زندانیان» پرداختند. این متن مشتمل بر 13 ماده همراه با تفسیرهایی، در قالب قطعنامه‌ای تحت عنوان «اجرای عملی مجموعه قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد درباره‌ی طرز رفتار (اصلاح) با بزهکاران» است که در آن دوباره بر رسالت بهسازی ـ درمانی کیفر سالب آزادی و اجرای مفید آن در زندان‌های کشورهای عضو تأکید شده است.”
همچنین در این قطعنامه ضمن بیان زیان‌های قرارهای بازداشت کیفری حبس، جایگزین‌ها و بدیل ‌هایی نیز برای آن قید گردیده است. اما وقتی صحبت از جایگزین‌های مجازات زندان در مفهوم گسترده‌ی آن می‌شود، “منظور هر گونه ضمانت اجرایی است که بتواند از همان ابتدا کلاً مانع توسل به مجازات زندان شود و یا مدت حبس را کوتاه‌تر کند. بنابراین در این مفهوم نه فقط جایگزین‌هایی مانند کار عام‌المنفعه یا حبس در منزل بلکه تعلیق ساده، تعلیق تعقیب، درمان در درمانگاه‌های اجباری برای معتادین به مواد مخدر و روان‌گردان و الکل در ردیف جایگزین‌ها محسوب می‌شوند. اما قانونگذاران کیفری در کشورهای مختلف به روش‌های گوناگون از این جایگزین‌ها استفاده می‌کنند. گاه قانون‌گذار خود این تدابیر را به عنوان جایگزین تعیین کرده است و قضات را مکلف به تعیین کیفر از بین آنها نموده است و گاه ضمن حفظ حبس به عنوان کیفر اصلی جرم ارتکابی، اختیار تدابیر جایگزینی را به قاضی می‌دهد.”
اما در مورد استفاده از جایگزین‌های حبس، شناخت امکانات و توانایی‌های بالفعل و بالقوه و همخوانی با سنت‌ها و آداب و رسوم حاکم بر جامعه امری ضروری است. در واقع برای استفاده از این جایگزین‌ها، باید ضمن جذب و بکارگیری نیروهای مستعد و متخصص، ایجاد امکانات فیزیکی و اقتصادی لازم سایر قوای کشور در این مهم و همچنین سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی متفقاً بستر لازم را جهت تحقق آن با تأسی به ابزار و امکانات موجود با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی روز فراهم نمایند.
با توجه به مطالب عنوان شده، در صورت فراهم شدن امکانات کافی و فضای مناسب برای استفاده از جایگزین‌های حبس، نتایجی همچون کاهش جمعیت کیفری، تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات آزادی و کاهش تکرار جرم بدست خواهد آمد. “در مورد کاهش جمعیت کیفری می‌توان گفت این نتیجه صرفاً به معنای کاهش آمار و جمعیت کیفری و تخلیه‌ی زندان‌ها نیست، بلکه برقراری نظم و ایجاد امنیت روانی افراد جامعه و اصلاح و بهسازی رفتارهای فردی و اجتماعی فرد را در برخواهد داشت.”
اما نکته آخر در مورد جایگزین‌های حبس؛ هنوز تمایل شدیدی در اغلب کشورهای جهان نسبت به استفاده از کیفر سالب آزادی وجود دارد و در واقع الغای این کیفر هنوز امکان‌پذیر نیست بنابراین استفاده از جایگزین‌های مناسب در کنار این کیفر به عنوان راه‌حلی مورد توجه قرار گرفته است.
ج- حمایت از بزه‌دیدگان مواد روان‌گردان
همان‌گونه زیر عنوان مبحث اول ذکر شد، پدیده‌ی اعتیاد در دو مبحث فرعی، اعم از حقوق جزا و جرم‌شناسی بررسی می‌شود و با توجه به قانونگذاری‌ها در طول سالیان گذشته، استفاده از حقوق جزا برای مبارزه با این پدیده به وضوح دیده می‌شد جایی که یافته‌های جرم‌شناسی مهجور مانده بودند. اما امروزه با پیشرفت علوم و نیازهای جامعه استفاده از یافته‌های این علم بسیار ضروری به نظر می‌رسد و به همین علت می‌توان گوشه‌هایی از کاربرد این یافته‌ها را در سیاست جنایی مشاهده کرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رشته حقوق : مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که از علم جرم‌شناسی می‌شود، آن را به دو دسته جرم‌شناسی نظری و جرم‌شناسی کاربردی تقسیم می‌کنند که جرم‌شناسی کاربردی خود به سه دسته جرم‌شناسی حقوقی، جرم‌شناسی بالینی و جرم‌شناسی پیشگیرانه تقسیم می‌شود.
اما در جرم‌شناسی حقوق (انتقادی)، به مطالعه‌ی انتقادی نهادی و ارگان‌های نظام کیفری پرداخته می‌شود و هدف اصلاح حقوق جزا، اصلاح نهادهای کیفری از طریق ارزیابی انتقادی آن‌هاست. جرم‌شناسی کلینیکی یا درمانگاهی یا بالینی رشته‌ای است که بر اساس مدل معمول در پزشکی شکل گرفته و اعمال می‌شود. غایت این جرم‌شناسی، جلوگیری از تکرار جرم است. در این جرم‌شناسی، پدیده‌ی فردی، یعنی شخص مجرم و آنچه مربوط به وی می‌شود، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
اما جرم‌شناسی پیشگیرانه سومین شاخه‌ی جرم‌شناسی کاربردی است که به مطالعه‌ی علمی کارایی و امکانات پیشگیری از بزهکاری که ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا حمله باشد می‌پردازد و در واقع در این جرم‌شناسی به منظور عقیم و متوقف کردن جرم در آستانه‌ی ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم اقدام می‌شود. اما در بحث بزه‌دیدگی و حمایت از بزده‌دیده، چون به بررسی شخص پرداخته می‌شود جرم‌شناسی بالینی کاربرد دارد.
“«بزه‌دیده‌شناسی» به عنوان یکی از شاخه‌های نوجرم‌شناسی است که به دنبال بررسی عوامل بزه‌دیده‌زا (بزه‌دیدگی) در کنار عوامل بزه‌زا (بزهکاری) به حوزه‌ی جرم‌شناسی پا گذاشت. و بدین‌سان بررسی و شناخت علت‌های بزه‌دیدگی موضوع بزه‌دیده‌شناسی شد، زیرا مطالعه‌ی پاره‌ای از جرایم نشان داده بود که رفتار بزه‌دیده وضعیت پیش‌جنایی مناسبی است که وی را برای چنین نقشی آماده می‌سازد.”
بزه‌دیده واقع شدن یا قربانی شدن یا بزه‌دیدگی معادل اصطلاح victimization/victimation می‌باشد که البته قربانی واقع شدن، اصطلاحی عام بوده که در محدوده‌ی علوم اجتماعی، تکنولوژیکی، حقوق جزا و جرم‌شناسی قابل بررسی است چرا که ممکن است افراد به واسطه‌ی خطرات اجتماعی، صنعتی، زیست‌محیطی قربانی واقع شوند. اما بزه‌دیده برابر واژه‌ی انگلیسی victim ـ شخصی است که آسیب و زیان یا آزار می‌بیند. “عزت فتاح جرم‌شناس کانادایی، تشریح می‌کند که آزار و اذیت ممکن است از طبیعت یا رفتار انسان برخاسته باشد. برای نمونه فردی که به دنبال زمین‌لرزه یا سیل، خانه و کاشانه خود را از دست داده و آواره شده است، قربانیِ طبیعت انگاشته

By:

0 thoughts on “دانلود پایان نامه حقوق در مورد پیشگیری از جرم

دیدگاهتان را بنویسید