دانلود پایان نامه حقوق در مورد دادرسی عادلانه

پایان نامه حقوق

کرامت افراد، دل مشغولی سیاست‌گذاران کیفری است، در هر مورد از جرم‌انگاری، باید چنان مصلحتی در حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد وجود داشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادی‌ها چیرگی داشته باشد. در واقع جرم‌انگاری بایستی، باعث افزایش حرمت و حیثیت شهروندان باشد.”
در واقع اگر چه در یک جامعه جرم‌انگاری برای تمیز هنجار‌ها و ناهنجاری‌ها و تعیین الگوی رفتار قانونی افراد ضروری است اما برای داشتن جامعه‌ای سالم و قانونمند و تأمین و تضمین آزادی های شهروندان تنها نمی‌توان از ساز و کار‌ جرم‌انگاری بهره برد و بایستی از ساز و‌کارهایی استفاده شود که کمترین لطمه را به آزادی‌های افراد جامعه وارد کند بنابراین “وقتی همه‌ چیز حقوق جزا می‌گردد و مشمول حقوق کیفری می‌شود و همه چیز قابل کیفر جلوه داده می‌شود از ارزش مجازات‌ها کاسته می‌شود.”
اصل ضروری بودن و اعمال محدودیت در حقوق و آزادی‌های افراد در مواد 21 و 22 و 23 میثاق «حقوق مدنی و سیاسی» و مواد 4 و 8 «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» آمده است. بنابراین در کشور ما به جای این که بیشتر به درمان، اصلاح و بازپروری معتادان شود و نهادهای مدنی را بیشتر از پیش دخیل در این روند کند، یکه تازی دولت در جرم‌انگاری و استفاده از ابزار کیفری قابل مشاهده است.
ب-1-3- نافع بودن جرم‌انگاری
“حقوق جزا باید نافع باشد، یعنی این که فایده‌ی استفاده از آن زیان‌هایی که در اثر استفاده از حقوق جزا بر فرد و جامعه تحمیل می‌گردد بیشتر ‌باشد.” اولین نفع حاصل از جرم‌انگاری یک رفتار، کم شدن آن رفتار جرم‌انگاری شده می‌باشد هم‌چنین جرم‌انگاری بایستی هزینه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی کمتری داشته باشد و شرایط را برای ارتکاب جرم دیگر فراهم نکند. در حالی که با توجه به مطالب عنوان شده در بحث معایب کیفر، همه‌ی این مشکلات دیده می‌شود.

ب-1-4- مؤثر و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری
“جرم‌انگاری بایستی دقیقاً مؤثر و از کارایی بالا برخوردار باشد چرا که در صورتی که جرم‌انگاری یک رفتار، کارایی و اثر لازم را در پیشگیری و یا تقلیل جرم نداشته باشد، خود موجب بروز نتایج نامطلوبی از جمله تورم کیفری و هم‌چنین از بین رفتن ارزش و اعتبار حقوق کیفری می‌شود.” از اسناد حقوق بشری که به این موضوع اشاره کرده‌اند بند 13 از بخش الف «توصیه‌های مربوط به همکاری بین‌المللی جهت پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی در متن توسعه» و هم چنین بند 2 همین کنگره در مورد «خشونت در خانواده» می‌باشند که بیان می‌دارد: «تضمین عکس‌العمل کافی و مؤثر به انواع جدید رفتارهای مجرمانه در قوانین جزایی ملی، برای کنترل و مبارزه با جرایم بین‌المللی و معاملات نامشروع بین‌المللی می‌بایست همواره مورد بررسی واقع شود.” در نتیجه به یک نمونه از آماری که رؤسای مسئول در زمینه مواد مخدر ارائه کرده‌اند اشاره می‌نماییم که نشان‌دهنده‌ی تأثیر جرم‌انگاری اعتیاد در روند انجام جرم در کشور دارد.
معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بیان داشته که:” 65 تا 70 درصد انواع جرایم در کشور ریشه در مواد مخدر دارد و 42 درصد افراد زندانی از معتادان آلوده به مواد مخدر هستند و از طرفی 64 درصد این افراد پس از رهایی از زندان دوباره به زندان باز می‌گردند.”
ب-2- چالش در حقوق معتادان
ب-2-1-مفهوم حقوق بشر
برای انسان فی نفسه و به عنوان بشر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. این حقوق صرف‌نظر از ویژگی‌هایی که به انسان عارض می‌شود و حتی صرف‌نظر از ویژ‌گی‌های طبیعی (مانند رنگ پوست و مو) و ویژگی‌های مربوط به روحیات انسان مثل مسائل مربوط به نوع مذهب و عقاید به لحاظ انسانیت انسان در کانون توجه قرار می‌گیرد. “حقوق بشر، حقوق و آزادی‌هایی است که در سطح جهانی و بین‌المللی مطرح است و به مثابه‌ی استانداردهای جهانی حقوق مذکور محسوب می‌شود.” حقوق بشر به سه نسل در سال 1979 توسط نویسنده‌ فرانسوی کارل واسک1 در موسسه‌ی بین‌المللی حقوق استراسبورگ مطرح شد. این سه نسل بر مبنای سه شعار اصلی و آرمان انقلاب فرانسه، در قرن 17، یعنی آزادی، برابری و برادری شکل گرفت.” اما نکته‌ی بارز در نسل اول حقوق بشر، توجه به اصالت فرد می‌باشد. این حقوق در مواد 2 تا 21 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مطرح شده‌اند. از جمله حقوق مطروحه در این نسل می‌توان به اولویت دادن کرامت ذاتی انسانی در مقابل دولت، حق حیات، ممنوعیت شکنجه، رفع تبعیضات ناروا، منع برده‌داری و تجارت بردگان، حق آزادی بیان و رهایی از بازداشت خودسرانه اشاره نمود. اما نسل دوم، “در اوایل قرن بیستم به صورت رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت.”
اما آرمان دوم، که برابری است، در مواد 23 تا 27 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16 دسامبر 1966 به آن اشاره شده است.
حقوقی که در این اعلامیه مطرح شد‌اند از جمله حق بر تأمین اجتماعی، حق بر کار، حق بر استراحت، حق بر داشتن حداقل رفاه حقوقی در زندگی، حق آموزش و حق حفاظت از محصولات علمی و فرهنگی است. “این حقوق شامل حق رهایی از شکنجه، حق کار، حق آموزش، حق درمان و حق دادرسی عادلانه است.”
ب-2-2- حقوق معتادین
اما در مورد معتادین حقوقی در این زمینه وجود دارد که به فراخور بحث مطرح می‌شود.
ب-2-2-1- حق رهایی از شکنجه
ممنوعیت شکنجه اولین بار در ماده 15 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اعلام گردید. ماده 5 اعلامیه می‌گوید: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه‌ی غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد.»
ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی براساس این ماده تنظیم شد، اما در سال 1975 شکنجه در بند 2 ماده 1 اعلامیه‌ی ضد شکنجه تعریف شد. کنوانسیون منع شکنجه 1984 به عنوان نخستین سند الزام‌آور بین‌المللی در بند 1 خود شکنجه را تعریف و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز در بند هـ از بند 2 ماده‌ی 7 شکنجه را تعریف نمود. بر طبق این تعریف «شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل متهم به شکنجه است و شامل درد یا رنجی است که صرفاً ناشی از مجازات قانونی که ذاتی یا لازمه‌ی آن است، نمی‌شود.»
در قانون اساسی ما در اصل 38، «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و …»، شکنجه را فقط برای گرفتن اقرار ممنوع کرده است. از طرفی می‌دانیم که در قانون مجازات اسلامی که بر مبنای مقررات جزایی اسلام تدوین و تصویب شده، مجازات‌هایی مانند شلاق حدی و رجم و … که مجازات‌های بدنی هستند وجود دارند، این مجازات‌ها حدی هستند و مبنای شرعی دارند و قانونگذار نمی‌تواند مجازات‌های شرعی را که بر پایه‌ی شرع اسلام است بردارد ولی در مجازات تعزیری و بازدارنده نیز این مجازات در قانون ما به چشم می‌خورد که مصداق بارز آن ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 بود که به موجب آن مجازات شلاق برای اعتیاد به مواد مخدر یک مورد از موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌رفت که خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی 1389، این مجازات برداشته شد.
ب-2-2-2- حق آموزش
یکی از حقوق دیگر بشر، حق آموزش است. حق آموزش در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 26 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران آمده است. در واقع بر این اساس، همه‌ی مردم از حق آموزش و پرورش برخوردارند و دولت موظف به تأمین مسایل مربوط به آموزش است. ماده 5 حقوق بشر اسلامی بر حق مردم از زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی تأکید می‌کند. بنابراین آگاه ساختن مردم از عواقب و عوارض سوء‌مصرف مواد مخدر از حقوق اجتماعی مردم جامعه و از موارد حقوق بشری افراد یک جامعه است. به نظر می‌رسد مسئله‌ی آموزش چه قبل از معتاد شدن فرد و چه بعد از آن اهمیت داشته باشد.
شعار همیشگی وجود دارد بر این مبنا که «پیشگیری بهتر از درمان است» بنابراین وقتی مردم یک جامعه آموزش درست و کامل دیده باشند بهترین راه برای واکسینه شدن افراد یک جامعه از اعتیاد است. امروزه مهم‌ترین راه برای پیشگیری از اعتیاد، آگاهی افراد جامعه از معضلات اعتیاد است و آن‌قدر که آگاهی و سطح فرهنگ مردم در این زمینه یاری‌دهنده در امر مبارزه با اعتیاد است، حتی اقدامات دیگر به این اندازه مؤثر نیستند و به همین خاطر است که تأکید جهانی بر آگاهی مردم در این زمینه وجود دارد. مسئله‌ای که سال‌های سال به دلیل تابو بودن، مورد اهمیت قرار نگرفت و اطلاعات و مسایلی که در این زمینه بایستی به خانواده‌ها در قبال برخورد با اعتیاد فرزندان و نزدیکانشان آموزش داده می‌شد کوتاهی شد و ناگهان آتش زیر خاکستر اعتیاد شعله‌ور شد و شعله‌های آن تمام اقشار جامعه و حتی نهادهای جامعه را درگیر کرد. و در مورد آموزش‌های پس از اعتیاد افراد از قبیل “نحوه‌ی برخورد با مشکلات پس از ترک اعتیاد، کمک و یاری تمام اعضای خانواده برای بهبود فرد رها شده و .. بایستی به فرد معتاد و خانواده‌ی وی داده شود که به دلیل کمبود این آموزش‌ها و اهمیت ندادن آن‌چنانی به آن، فرد معتاد دوباره به سوی اعتیاد برمی‌گردد.” بنابراین وقتی آموزش‌ها درست، به موقع و کامل باشد بسیاری از مشکلات مربوط به مواد مخدر کاسته می‌شود و همان حیات پاک و به دور از مفاسد اخلاقی مندرج در ماده 5 حقوق بشر اسلامی تأمین می‌شود. در قانون اصلاحی 1389، به این مهم بیشتر توجه شده و سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در پاییز 1389 تدوین شد.

ب-2-2-3- حق کار
در دنیای امروز با توجه به صنعتی شدن جوامع و اهمیت بیش از بیش مسائل اقتصادی، مسئله‌ی کار از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. حق انتخاب شغل و آزادی در انتخاب شغل در ماده 16 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 23 اعلامیه‌ی حقوق بشر، ماده 13 اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر و اصل 28 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. اما در مورد معتادین به مواد مخدر، سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور مبارزه با پدیده‌ی اعتیاد و پیشگیری از آن در قانون، معتادین را از حق داشتن برخی مشاغل محروم کرده بود. ماده 16 مصوبه 1376 مقرر می‌داشت که: «در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و ارگان‌های دولتی وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جزای نقدی و شلاق به انفصال دائم از خدامت دولتی محکوم می‌شود. ولی چنان‌چه ثابت شود ترک اعتیاد کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدامی را طی کند و مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی شود.» می‌توان گفت عدم اشتغال یک شخص معتاد باعث می‌شود حتی فرد برای تهیه‌ی مواد خود به سمت جرایمی مثل سرقت رود و این مشکل زمانی دو چندان می‌شود که فرد معتاد متأهل هم باشد ودر واقع سرپرست خانواده بیکار می‌شود و خانواده به علاوه بر مشکلات دیگر در مضیقه مالی نیز قرار می‌گیرند. “البته پدیده‌های اجتماعی همانند حلقه‌های زنجیر به هم وابسته و پیوسته‌اند، تهدید به انفصال از شغل یا تهدید به محرومیت از آن یک بعد قضیه است که بی‌تردید ممکن است برخی از افراد را از اعتیاد بازدارد ولی محروم ساختن معتاد از اشتغال به شغل، محرومیتی بزرگ‌تر برای تعدادی بیشتر به دنبال دارد که این بعد مهم‌تر قضیه است.” خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی 1389 ماده 16 اصلاح شده و محرومیت افراد معتاد از شغلشان برداشته شده است.
ب-2-2-4- حق درمان
“درمان مبرم‌ترین نیاز یک معتاد است. علل گرایش به اعتیاد هر چه باشد و دیدگاه جامعه نسبت به اعتیاد هر چه باشد، اعم از این که وی را مجرم تلقی کند یا بیمار منحرف اجتماعی فرض کند، تأثیری در نفس این نیاز ندارد، معتاد هر چه و هر که باشد نیاز به درمان دارد.”
حق درمان و بهداشت در ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اصل 29 قانون اساسی اشاره شده است. در تبصره‌ی 2 ماده 15 مصوبه 1376 در خصوص درمان معتادان چنین مقرر می‌داشت: «هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هر ساله از طرف دولت تأمین خواهد شد.»
و تبصره‌ی 3 مقرر می‌کرد: «دولت مکلّف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادان به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.» در واقع با این متن قانونی مساعدت دولت به معتادان بی‌بضاعت نشان داده می‌شود ولی معلوم نیست که در عمل چند درصد آ‌ن‌ها را در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد که هزینه‌ی درمان که گاه بسیار سنگین است به عهده‌ی خود شخص معتاد قرار می‌گیرد و بنابراین دیگر احتیاجی به توضیح نیست که یک فرد معتاد با شرایط بد اجتماعی و اقتصادی چه هزینه‌هایی را باید متحمل می‌شد بنابراین معتادانی که از روی بدبختی و به دلیل شرایط بد اقتصادی رو به اعتیاد آورده‌ بودند رغبتی برای درم
ان از خود نشان نمی دادند در نتیجه می‌توان گفت حق بشری معتاد به درمان با مشکل مواجه می‌شد. خوشبختانه در قانون اصلاحی 1389 که در ادامه به تفصیل بحث خواهد شد برای کنترل و کاهش اعتیاد توجه غالب خود را به درمان جلب کرده است.
ب-2-2-5- حق دادرسی عادلانه
حق دادرسی عادلانه و منصفانه در ماده 10 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در افراد بشر در نظر گرفته شده است. در ماده 10 بیان می‌دارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله‌ی دادگاه مستقل و بی‌طرف منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.» متأسفانه در حقوق ایران معتادین حق تجدید نظرخواهی از رأی محکومیت خود نداشتند. ماده‌ی 32 مصوبه‌ی مبارزه با مواد مخدر 1376 فقط در خصوص مجازات اعدام به طور کلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور اجازه‌ی دخالت در رأی صادره را داده بود. از طرفی دیگر دادرسی عادلانه که به معنای حفظ حقوق و کرامت متهم به عنوان یک انسان است، توسط ماده 16 زیر پا گذاشته می‌شد و قانون‌گذار در این ماده با کیفر شلّاق، حقوق بشر را زیر پا می‌گذاشت. در قانون اصلاحی 1389 هم مجازات شلاق برای معتادین برداشته شد و هم حق تعلیق تعقیب به معتادین داده شد و با برداشته شدن مجازات از اعتیاد عملا اشکال عدم حق تجدید نظر خواهی رفع شد.

– مبحث دوم: رویکرد پیشگیرانه و درمانگر در قانون اصلاحی 1389
در اغلب کشورهای دنیا تجارب حاصل از اقدامات سرکوبگر در مبارزه با اعتیاد سبب تغییر سیاست آن کشورها و چرخش به سوی اقدامات پیشگیرانه و درمانگر شده است که در کشور ما نیز خوشبختانه این امر در قانون اصلاحی 1389 مد نظر قرار گرفت.
– گفتار اول: تأکید بر درمان و بازپروری
الف- تبیین ماهیت
جرم و ترس از جرم، از دغدغه‌های رایج در جوامع مختلف است. بنابراین تأمین ابعاد مختلف امنیت از وظایف عمده‌ی دولت‌ها محسوب می‌شود. “دولت‌ها به منظور حفظ و بقای امنیت، از دیرباز از نظام کیفری بهره جسته و بدین سان در مقام پیشگیری از وقوع و تکرار جرم (پیشگیری کیفری) برآمده‌اند.”

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به مرور زمان و مشخص شدن معایب بکارگیری کیفر و سرکوب بزهکاران، مکتب اثباتی در 1876 ظهور کرد. این مکتب قائل به دفاع اجتماعی در مقابل پدیده‌ی بزهکاری بود. در حالی که دفاع اجتماعی مورد نظر مکتب اثباتی مبتنی بر “واکنش معقول علیه نظام سنّتی کیفری، علاقه‌مندی به حقوق فردی، انتقاد از نهادهای کیفری موجود، نظام خاص رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اصلاح زندان‌ها، پیشگیری از ارتکاب جرم و به ویژه جانشین‌های مجازات زندان ‌بود.”
اما این نظریات توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین و با انتشار کتاب «دفاع اجتماعی جدید» مارک آنسل در 1951 کامل‌‌تر شد و بیان داشت که مجرم عضوی از جامعه است و انسان قابلیت اصلاح را دارد و اصلاح او

90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *