دانلود پایان نامه

اتلاف از نظر موضوع نسبت به قانون مسئولیت مدنی خاص است وعام نیز ناسخ خاص نمی‌گردد. (همان منبع)
1-2-3-2-4- قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی
در اثر فزونی یافتن حوادث رانندگی و زیان‌های هنگفتی که از این رهگذر به بار می‌آید، همچنین از این لحاظ که در این گونه حادثه ها تمییز خطاکار دشوار است، در قالب قوانین برای دارندگان وسیله نقلیه موتوری مسئولیت نوعی قائل شده‌اند. قانون‌گذار ما نیز از این قافله عقب نمانده است و در ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 مقرر داشته است. بدین ترتیب مسئولیت دارندگان اینگونه وسایل ناشی از فعل یا تقصیر آن‌ها نیست. مالکیت وسیله نقلیه، آنان را به طور نوعی ضامن جبران خسارتی می‌سازد که در حادثه رانندگی به دیگران وارد می‌شود. خواه راننده خود او باشد یا دیگری. (کاتوزیان، 1390 :219)
1-2-4- ارکان مسئولیت مدنی
از آنچه که بیان شد این نتیجه به دست می‌آید که مسئولیت مدنی اصولا ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است، ولی گاهی به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز، مسئولیت مدنی به وجود می‌آید. لیکن برای تحقق مسئولیت در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد: 1- وجود ضرر2- ارتکاب فعل زیانبار3- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است. با وجود این، پیروی از هر یک از سه مبنای تقصیر و ایجاد خطر و تضمین حق، در تلقی عناصر مشترک هم موثر است. به عنوان مثال: بر مبنای تقصیر به معنی مرسوم خود، تکیه بر مجازات مدنی مقصر و تحلیل کار خطا و انتساب آن به اراده او است، در حالی که بر مبنای نظریه ایجاد خطر، تکیه بر فعل زیانبار به طور نوعی است و در نتیجه مسئولیت هم چهره نوعی دارد نه شخصی. ( همان منبع:239)
1-2-4-1- وجود ضرر
هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است. مفهوم ضرر یا خسارت را همه می‌دانیم: هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‎ای وارد آید، می‌گویند ضرری به بار آمده است. قوانین و نویسندگان حقوقی زیان‌هایی را که برای جبران آن مسوولیت مدنی ایجاد می‌شود به سه گروه متمایز تقسیم نموده‌اند:1- مادی2- معنوی3- بدنی.
مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال(مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت یا حق مشروع اشخاص به آنان می‌رسد. (همان منبع:242)
ضرر معنوی نیز مانند ضرر مادی قابل جبران است(اصل 171 ق. ا و مواد 2 و1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1379) ولی جبران مادی آن به وسیله پول مورد اختلاف و تردید قرار گرفته است. بدون تردید زیان معنوی باید به طریق مناسب مانند عذر خواهی از زیان‌دیده جبران شود. ولی به نظر می‌رسد که دادن مال مادی نیز در بیشتر موارد، نه تنها در بهبود وضع زیان‌دیده موثر می افتد، بلکه گاهی جنبه باز دارندگی نیز دارد و از پیمان‌شکنی‌ها می‌کاهد. (قاسم زاده، 1390 :89 و88)
صدمه‌های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد. چرا که هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است: صدمه‌هایی که به سلامت شخص وارد می‌شود، هم از نظر روانی باعث زیان او است و هم هزینه‎های درمان و جراحی و بیمارستان و از کار افتادگی و کفن و دفن را بر دارایی او تحمیل می‌کند. (کاتوزیان، 1390: 245)
شرایط ضرر:
الف: ضرر باید مشروع باشد.
اگر مطالبه ضرر ناروا باشد و قانون یا عرف آن را اجازه ندهد، نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان جبران ضرر وارده را از عامل زیان خواست. پس اگر دو نفر مالی را به سرقت ببرند و یکی از سارقین سهم دیگری را پرداخت نکند، سارق دوم نمیتواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمیم علیه سارق اول اقامه دعوی کند. (داراب پور، 1389: 128)

ب: ضرر باید قطعی باشد.
ضررهای احتمالی قابل مطالبه نیستند. در صورتی که احتمال قوی ورود ضرر وجود داشته و رفع یا دفع آن ممکن نباشد باید تا قطعی شدن آن (ورود زیان و ایجاد ضرر) انتظار کشید. همین اندازه که ورود ضرر قطعی شد، به فعلیت درآمدن آن چندان اهمیتی ندارد. ضرر آتی از همین مقوله است و چنانچه این گونه ضررها ادامه مسلم و مستقیم وضع موجود باشد، باید جبران شود خسارت های ناشی از صدمه به انسانی که در نتیجه صدمات در بیمارستان بستری شده است، یک ضرر مسلم و قطعی است هر چند ضرر فعلاً معلوم نباشد. (همان منبع : 128)
ج: ضرر باید مستقیم باشد
غرض از ضرر های مستقیم، زیان‌هایی است که بدون واسطه، ناشی از فعل زیان‌بار زیان زننده است، به طوری که عرفاً ضرر از فعل وی ناشی شده باشد. پس اگر در اثر اشتباه قاضی کسی برای دو گرم سوخته تریاک، دو سال بدون ملاقات در زندان بماند و از کار خود اخراج گردد و همسرش طلاق بگیرد و خانواده و دارایی وی بر باد برود و به بدبختی و فلاکت کشیده شود، همگی در دید عرف، ضررهای مستقیم ناشی از بازداشت بی‌مورد توسط آن قاضی بوده که قابل جبران نمی‌باشد. کسادی تجارت و عد‌م‌النفع و سایر ضررهایی که ارتباط مستقیمی با قاضی ندارند، قابل جبران نیستند. (همان منبع:130 و 129)
د: ضرر نباید جبران شده باشد.
مسئولیت مدنی، وسیله جبران زیان‌دیده است. اما زیان‌دیده نمیتواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمی از این محمل قانونی سوءاستفاده کرده و یک زیان را چند بار جبران کند. در مواردی که چند نفر متضامناً مسئول جبران خسارت هستند یا در موارد بیمه مسئولیت هرگاه تمام یا بخشی از خسارت زیان‌دیده توسط یکی از ضامن ها جبران شده باشد. او حق مراجعه به سایر ضامن ها را ندارد. قانون مدنی ایران در ماده 319 به این قاعده که سابقه فقهی دارد، تصریح نموده اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد. این قاعده اختصاص به غصب نداشته و در تمامی موارد که چند نفر متضامناً در برابر زیان‌دیده مسئول جبران خسارت باشند، می‌شود. مشابه این ترتیب را در حقوق فرانسه نیز میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان دریافت. در موارد بیمه مسئولیت، هرگاه زیان‌دیده خسارت خود را از بیمه گر دریافت کرده باشد، حق مراجعه به مالک را ندارد. اما اگر زیان وارده بیش از میزان تعهد بیمه گر باشد، حق مراجعه به عامل ورود زیان برای زیان‌دیده باقی است. (نظری، 1389: 181)
و: قابل پیش‌بینی بودن ضرر
بدون شک هر انسان متعارف و محتاط وقوع بعضی از خسارات را پیش‌بینی کرده و از وقوع آن جلوگیری می‌کند اما پیش‌بینی خسارات دور از ذهن و غیر معمول و جبران آن را نباید بر اشخاص تحمیل کرد. مثلاً هرگاه دیوار خانه‌ای بر اثر رطوبت سست شده باشد، مالک خانه بایستی ورود خسارت بر اثر ویرانی را پیش‌بینی کند. در نتیجه هرگاه دیوار ویران شود مالک مقصر شناخته شده و ملزم به جبران خسارت خواهد بود. اثر الزام مالک به پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران این نفع را دارد که زیان‌دیده را از اثبات تقصیر مالک بینیاز می‌سازد. امکان پیش‌بینی زیان و عدم مقابله با آن، تقصیری است مفروض که مالک برای رهایی از مسئولیت باید خلاف آن را اثبات کند. برعکس، هنگامی که دیوار سالم بر اثر حوادث و عوامل غیرقابل پیش‌بینی ویران شده و خسارتی به بار آید، مالک مسئول جبران خسارت نیست. (همان منبع: 184 و 182)
س: ضرر نباید از اقدام و کاهلی زیان‌دیده باشد
در مواردی که زیان‌دیده توان احتراز از خطر و جلوگیری از گسترش ضرر را دارد و در دفع ضرر از خود کوتاهی می‌کند، قوانین مدنی و مسئولیت مدنی حکم روشنی در جبران ناپذیر بودن ضرر یا کاهش از میزان آن ندارد و تنها در ماده 4 قانون مسئولیت مدنی به دادرس اختیار داده شده است که میزان خسارت را تخفیف دهد. (کاتوزیان، 1390 :309)
از نظر تاریخی نیز قاعده اقدام، یکی از اسباب معاف شدن مسئول و انتساب ضرر به زیان‌دیده است و بی‌مبالاتی و کاهلی او به اثر فعل زیان‌بار یکی از مصداق‌های اجرای همین قاعده است. مفاد تبصره ماده 355 ق. م. ا در مورد آتش سوزی، از بی‌مبالاتی زیان‌دیده در احتراز از خطر و افزودن بر دامنه آن را تایید می‌کند. در این تبصره آمده است: در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده‌دار تلف و آسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد وگرنه روشن کننده آتش عهده‌دار نخواهد بود. این حکم ویژه آتش سوزی نیست. بلکه یکی از موارد اعمال قاعده اقدام است و میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان آن را تفسیر وسیع کرد و به موارد مشابه نیز سرایت داد. چنان که ماده 15 قانون بیمه نیز در مقام بیان تکلیف زیان‌دیده مقرر کرده است: بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود می‌نماید، نسبت به موضوع بیمه، بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه لازم است به عمل آورد. از ملاک این دو حکم بخوبی این قاعده به دست می‌آید که زیان‌دیده نیز باید در احتراز از خطر و جلوگیری از گسترش میزان ضرر در حدود متعارف بکوشد و اثر سستی و کاهلی او برعهده دیگری نیست. هر چند که دیگری مقتضی ایجاد ضرر را فراهم کرده باشد. (همان منبع: 311 و 310).
1-2-4-2- فعل زیان‌بار
فعل زیان‌بار هم شامل فعل و هم شامل ترک‌فعلمی‌باشد که در زیر هر یک از این موارد را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف. فعل
برخی نامشروع بودن عمل زیان‌بار را به معنی تقصیر محسوب نموده و در این که اقدام زیان‌آور از ارکان مسئولیت مدنی محسوب شود تردید نموده و عنوان کرده‌اندکه لزوم این رکن از مسئولیت مدنی، مشکل دور را به وجود می‌آورد. بدین توضیح که از یک طرف تحقق مسئولیت مدنی، مشروط به عمل زیان‌آور است و ناروا بودن آن اقدام نیز مشروط به اضرار به دیگری، یعنی به وجود مسئولیت مدنی می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر اقدام زیان‌آور مشروع باشد، ناروا بودن آن منتفی است. فرض کردن رکن اول همواره انسان را از رکن دوم بی نیاز می سازد. حال، منظور نویسندگان از رکن دوم مسئولیت مدنی، ضامن شناختن اشخاص است که به طور نامشروع ضرری وارد نمایند. اعم از این که مقصر باشند یا نباشند. تقصیر نوعی و وجود نفس ضرر به تنهایی برای حذف این رکن کافی نیست و در عمل زیان زننده (فاعل) باید عدم مشروعیت و ناروایی نهفته باشد. والا اگر ضرری قبیح و ناروا نباشد، یا عمل فعل ناروا و نامشروع نگردد، مسئولیت به وجود نخواهد آمد و این به معنای دور نخواهد بود. (داراب پور، 1389: 132 و 131)
به رغم آنچه گفته شد، انجام کارهای مباح و مشروع هر چند که ضرربار باشند به شرطی که سوءاستفاده از حق محسوب نشوند، موجب مسئولیت مدنی نمی‌شود. برای این که شخص در مقابل دیگران مسئول باشد باید مرتکب اقدام ناروایی شده باشد. این اقدام ممکن است فعل باشد یا ترک‌فعل باشد ممکن است لفظی باشد یا عملی.
پس اگر کسی دارای علم و اطلاعاتی باشد که بدون انجام فعل یا لفظ بتواند با اقدام ناروای خود به دیگری ضرر وارد کند، باز هم اقدام او زیان‌آور محسوب می‌شود. مثلا اگر کسی با تسخیر ارواح یا به کار گرفتن موجوداتی غیر انسان و حیوان و یا با اراده خویش ضرر وارد کند، در این که اقدام او موجب ضمان است تردید نباید نمود. (همان منبع: 133)
ب. ترک‌فعل
اگر ترک‌فعل از نظر اخلاقی ناپسند باشد و یا حتی حرمت داشته باشد ولی قانون‌گذار تکلیف به آن فعل ننموده باشد، نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان مسئولیت مدنی را بر ترک کننده فعل بار نمود. به عبارت دیگر، اگر کسی تکلیف قانونی به حمایت از کسی نداشته باشد، ترک‌فعل وی موجب ضمان نمی‌شود. (همان منبع:133)
در مورد کارهایی که شخص انجام داده است، اگر از حدود متعارف و احتیاط خارج باشد می توان به آسانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان او را مقصر و مسئول شناخت. ولی نسبت به کارهایی که شخص انجام نداده است، در صورتی باید او را خطاکار دانست که ثابت شود موظف به انجام آن بوده و در این مورد به تعهد خود وفا نکرده است (کاتوزیان، 1387: 55).
بنابراین ترک‌فعل ممکن است ناشی از قرارداد باشد یا در زمره تکالیف قانونی باشد یا ممکن است از بی‌احتیاطی شخص حاصل شود. البته در خصوص انجام ندادن تکالیف عرفی اختلاف شده است.
1-2-4-3- رابطه سببیت
اثبات ورود ضرر به زیان‌دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی‌کند، باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان‌بار رابطه سببیت وجود دارد: یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود. زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی‌احتیاطی و غفلت شخص رخ داده است و زیان به بار آورده است. (کاتوزیان، 1390: 435 و444)
ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث موثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. این جستجو کاری است بسیار دشوار، چندان که پاره‌ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته‌اند. (کاتوزیان، 1390: 435 و444)
1-3- مسئولیت انتظامی
نهاد تنظیم کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دست خوش تحول گردیده است. از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ کس پوشیده نیست خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نشات می‌گیرد و امانت داری رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است.

بنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانون‌گذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان را تعیین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر نظر داشته و در صورت تخلف مجازاتی متناسب اعمال نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته مهمی که در این جا باید متذکر شد و یکی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده آن است که مقررات مربوط به تخلف انتظامی باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران درآید و این سردفتران هستند که باید بنشینند و بگویند که چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای ماست. از نظر این حقوق دان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران مشروعیت ندارد. یعنی؛ در وضع و تنظیم این مقررات انتظامی صنفی، با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتر‎‌یاران مشورت نشده است، هر چند که قانون است و استاد شهری راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌داند و معتقد است که بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه های کارشناسی خود کانون انجام شود و سپس به متون قانون تبدیل شود و به تصویب قوه مقننه برسد.

By:

0 thoughts on “دانلود پایان نامه حقوق : حوادث رانندگی

دیدگاهتان را بنویسید