تفاوت بخش خصوصی و دولتی

بخش دولتی با بخش خصوصی و مدیریت آن تفاوت‌های بارزی دارد. برخی از این تفاوتها در تاکید یا اجرا است و تفاوت اساسی دو موضوع نیست. با این حال تفاوتهای عمده‌ای وجود دارد که بر شیوه اعمال مدیریت در بخش دولتی تاثیر می‌گذارد.

1- بر عکس بخش خصوصی تصمیمات بخش دولتی ممکن است قهری و اجباری[1] باشد، شهروندان را می‌توان وادار ساخت که تصمیمات را بپذیرند، مالیات بپردازند، مستغلات خود را به اجبار بفروشند و مشمول محدودیتهای ناشی از قدرت قهری دولت باشند. دست کم در فعالیتهای قانونی بخش خصوصی، قدرت قهری وجود ندارد. این موضوع اهمیت دارد، زیرا بسیاری از مردم در رابطه با بخش دولتی از رویکردهای نادرستی استفاده می‌کنند. اگر آنها به جامعه قدرت داده‌اند، از نهادهای آ‌ن انتظار رفتاری منصفانه و برابر دارند. همه فعالیتهای دولتی قهری و اجباری نیستند اما آن فعالیتهایی که قهری هستند باید با دقتی بیش از بخش خصوصی به اجرا درآیند. موسسات خصوصی آزادند از مشتریان مختلف نرخ متفاوتی مطالبه کنند. می‌توانند با کسانی معامله نکنند، می‌توانند دستورالعمل‌های معمولی را نادیده بگیرند، قدرت قهری دولت به معنای اعمال محدودیتهایی نسبت به فرآیندهای مقرر است.

2- شکلهای پاسخگویی در بخش دولتی با بخش خصوصی متفاوت است در حالی که مدیریت شرکت از نظر تئوریک نسبت به سهامداران پاسخگو است، کارکنان دولت به رهبری سیاسی، پارلمان، مردم و بخشهای مختلف نظام قضایی پاسخگو هستند.

3- مدیر دولتی باید با یک دستور کار خارجی که عمدتا توسط رهبری سیاسی تنظیم می‌شود، دست و پنجه نرم کند. این موقعیت با سازمانی که در آن انگیزه مشترک در همه سطوح سازمان پول در آوردن است، تفاوت دارد. تفاوت اساسی، حضور قدرت سیاسی است. همچنان که بورمن و استراس من نشان داده‌اند، در حالی که قدرت سیاسی آشکارا به مدیریت استراتژیک خصوصی تاثیر می‌گذارد. اما ارتباط آن با مدیریت استراتژیک دولتی فراترازیک تاثیر ساده است «سیاستمداران» ممکن است اقداماتی را بخواهند که با اصول منطقی مدیریت منافات داشته باشد. سیاستمداران به احتمال زیاد آموزش مدیریت ندیده‌اند، نظر خود را به سرعت تغییر می‌دهند و اقدامات اداری را برای منظورهای سیاسی می‌خواهند. عمل کردن به دستورات سیاسی و گاهی  نظام اداری غیر مسئولانه یا حتی خصمانه، می‌تواند باعث درگیری بوروکراسی و سیاستمداران شود البته نمی‌توان گفت که کارکردن بر اساس دستور سیاسی از کارکردن برپایه درآمد، غیر منطقی‌تر است. نکته این است که دستور سیاسی مدیریت بخش دولتی را متمایز می‌کند. هنگامی که بخش اعظم این دستورات تحمیلی است، دامنه فعالیت مدیر محدود می‌شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ابعاد گسترش برند

4- بخش دولتی در اندازه‌گیری بروندادیا کارآیی تولید، ذاتا مشکل دارد در اینجا معیارنهایی و مشخصی مثل سود در بخش خصوصی وجود ندارد. بسیاری از قسمتهای بخش خصوصی – کارکنان دفتر مرکزی، واحدهای تحقیقاتی – هم در اندازه‌گیری عملکرد مساله دارند، اما کل سازمان را می‌توان با اندازه‌گیری سودآوری ارزیابی کرد. ممکن است هدفهایی مثل افزایش سهم بازار یا توسعه بازارهای جدید، پی‌گیری شود، اما داشتن یک معیار ساده و همه جانبه کار مدیران بخش خصوصی را ساده می‌کند، در دولت بندرت بر سر هدفها و نحوه اندازه‌گیری آنها توافق وجود دارد، همچنین نمی‌توان فرض کرد که همه کارکنان، این دو را مراعات می‌کنند. معیار کلی سودآوری، مقصد، هدف و مقیاس داوری مدیران بخش خصوصی را روشن می‌کند.

نبود معیار مناسب ارزیابی ممکن است باعث شود که قسمتهایی از بخش دولتی هیچ وظیفه مفیدی ایفا نکنند، این وضع در بخش خصوصی هم می‌تواند رخ دهد، اما احتمال ‌آن بسیار کمتر است.

5- اندازه و تنوع عظیم بخش دولتی، هرگونه کنترل و هماهنگی را دشوار می‌سازد دولتها و مشاورانشان کوشش می‌کنند اقدامات بزرگترین و پیچیده‌ترین بخش فعالیتهای جامعه را هماهنگ سازند. در تئوری، پاسخگویی سیاسی وجود دارد، اما در عمل، دولتها دستورالعملهای کنترلی گسترده‌ای تدوین می‌کنند که غالبا بابی تفاوتی اجرا می‌شود و مکرر تغییر می‌یابد. بین برنامه ها نیز اغلب همپوشی و تعارض وجود دارد.

در مجموع می‌توان گفت بخش دولتی به اندازه کافی متفاوت است و به مدیریت خاص خود نیاز دارد که لزوما عین مدیریت بخش خصوصی نیست. فلاین در این خصوص می‌گوید:

«مدیریت موسسات دولتی با مدیریت موسسات خصوصی تفاوت دارد. در حالی که تنوع گسترده‌ای از خدمات خصوصی وجود دارد اما هدف همواره یکسان است، ارائه خدمتی که به اندازه کافی برای مشتریان ارزشمند باشد تا ترغیب شوند آن را بخرند. در بخش دولتی هدف همیشه ایجاد درآمد نیست و در بسیاری موارد استفاده کنندگان مجبورند همکاری کنند و انتخاب دیگری ندارند. به این معنا هر کدام از روابط میان سازمان و استفاده کنندگان آن باید در فعالیت  کارکنان سازمان بازتاب یابد. (هیوز، 1379: 5-352)

[1] – coercive

By:

0 thoughts on “تفاوت بخش خصوصی و دولتی