دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تقسیمبندی تابعیت طرفین داوری است. در واقع بر اساس بند ب ماده 1 ق.د.ت.ب: ((داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد …)) پس قانون داوری تجاری بین المللی داوریای را داخلی میداند که تابعیت طرفین آن در زمان انعقاد موافقتنامه داوری ، ایرانی باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین یا به طریق اولی هر دو طرف خارجی باشند داوری بین المللی خواهد بود.
2- داوری ممکن است موردی باشد یا سازمانی .
3- داوری میتواند اجباری باشد یا اختیاری.
4- داوری تجاری و غیر تجاری ( مدنی ).

داوری داخلی و داوری بین المللی
در این قسمت ابتدا به داوری داخلی و سپس به داوری بین المللی میپردازیم. علی الاصول داوریهای داخلی مشمول قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و داوری بین المللی تابع قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال26/ 06/ 1376 میباشد.
داوری داخلی
بند ت ماده 1 آییننامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین المللی مقرر میکند: داوری تجاری داخلی عبارت است از ((حل اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند)). معیار پیش گفته اگر چه مفید است، ولی همیشه مشکل گشا نیست. برای نمونه در مواردی که موافقتنامه داوری در کار نبوده و طرفین از طریق دادگاه به داوری ارجاع میشوند بلاتکلیف گذارده شده است. شاید بتوان گفت در این موارد، معیار تابعیت زمان ارجاع امر به داوری است. چون دادگاه نیز اصولاً در صورت توافق طرفین میتواند قضیه را به داوری ارجاع نماید. موضوع دیگر در خصوص شرکتها (و کلاً اشخاص حقوقی) مطرح میگردد. اهلیّت شرکتها همیشه از مسایل بحث انگیز بوده است. با توجه به ماده 591 قانون تجارت ((اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی رادارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است)). لذا میتوان گفت معیار تابعیت شرکتها اقامتگاه آنها است. بدین معنی که شرکتها تابعیت کشوری را دارند که مرکز اصلیشان در آنجا باشد، بنابراین چنانچه مرکز اصلی شرکتی در حین انعقاد توافقنامه داوری یا در زمان ارجاع امر به داوری در خارج از کشور باشد،‌ داوری از نوع بین المللی خواهد بود. ملاک تابعیت که در حقوق ایران برای تمییز داوری داخلی از داوری بین المللی منظور شده به رغم ابهامات پیش گفته روشنتر از ملاکی است که حول محور موضوع اختلاف دور می زند و طبق این مدرک اگر منفعت مورد بحث مربوط به تجارت بین المللی باشد داوری بین المللی محسوب مینماید و چنانچه منافع مربوط به داخل کشور بود، داوری را داخلی قلمداد میکند (اسکینی، 1386: ص70).
در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرآیند داوری نسبت به داوری بین المللی بیشتر است، زیرا همه عناصراختلاف و رسیدگی مربوط به یک نظام حقوقی ملی است.در حالی که در داوری بین المللی مقر داوری ممکن است صرفاً محل داوری باشد و ارتباط معنا داری با اختلاف مورد نظر نداشته باشد. (شیروی ،1391 : ص12)برای نمونه در حقوق فرانسه برای تمییز بین داوری داخلی و بین المللی گفته شده که در داوری داخلی صرفاً موضوعات داخلی مطرح است. درماده 1492 ق.آ.د.م. فرانسه معیار بین المللی بودن داوری تصریح شده و سایر داوریها داخلی تلقی شده است. در این قانون به موضوع منافع مورد دعوی توجه شده است. یعنی در داوری داخلی صرفاً یک نفع داخلی مطرح است و موضوع نفع تجاری بین المللی نیست (جنیدی، 1376: ص60). بهعبارتی موضوع ((مصالح تجاری بین المللی)) به میان نمیآید.
در حقوق انگلستان، ماده 2 قانون داوری 1996 بین داوری داخلی و خارجی تمایز قایل شده است. مطابق ماده 2 این قانون، ‌داوری در صورتی داخلی است که محل داوری در انگلستان واقع شده باشد. بر این مبنا داوری که محل آن خارج از انگلستان باشد، خارجی تلقی میگردد. مقررات قانون مزبور جز در مواردی که تصریح شده باشد فقط در خصوص داوری داخلی جاری خواهد بود. ماده 85 بهطور مفصل معیارهای داخلی بودن داوری را بیان کرده است.
بر اساس این ماده داوری در صورتی داخلی است که:
1- در مورد شخص حقیقی: باید تابعیت انگلستان را داشته و محل سکونت عادی و معمولی وی نیز در این کشور باشد.
2- در مورد شخص حقوقی: در انگلستان تشکیل شده و مرکز اصلی آن نیز در خاک این کشور باشد.
3- محل داوری نیز در خاک انگلستان قرار داشته باشد.
داوری بین المللی

در خصوص اینکه چه عاملی یک داوری را (بین المللی) یا (فراملی) می سازد در بین کشورها و سیستم های داوری اجماع وجود ندارد. به ویژه عوامل مختلفی می توانند باعث گردند که یک داوری، بین المللی یا فراملی تلقی شود. ممکن است گفته شود که چنانچه در داوری یک عنصر خارجی وجود داشته باشد آن داوری بین المللی است. به طور معمول کشورها برخی از عناصر خارجی در داوری، مانند اینکه یکی از طرفین داوری نه اقامت و نه سکونت عادی در آن کشور داشته باشد مانند (قانون داوری بین المللی سوئیس)، محل تجارت طرفین یا یکی از آن ها یا محل اجرای بخش مهمّی از تعهدات خارج از کشور باشد، تابعیت یا اقامتگاه طرفین خارج از کشور باشد را باعث بین المللی یا فراملی تلقی شدن داوری یا رأی داوری می دانند.
بعضی از کشورها (سوئد) نیز عامل جغرافیایی مثل محل داوری را تعیین کننده می دانند. بعضی از کشورها (فرانسه) هم با در نظر گرفتن اصل استقلال اراده طرفین، انتخاب قواعد آیین داوری یا سایر ویژگی های اقتصادی و شاخص تجارت فراملی را تعیین کننده می دانند. (نیک بخت، 1388: ص13)
قانون داوری نمونه آنسیترال در ماده 1 و به تبع آن قانون کشورهایی که عیناً از آن اقتباس گردیده اند، داوری را در سه صورت بین المللی می دانند:
ماده 1 . داوری در صورتی بین المللی است که:
الف: محل تجارت طرفین موافقت نامه ی داوری در زمان انعقاد آن موافقت نامه در کشورهای مختلف باشد.
ب: یکی از محل های زیر خارج از کشوری باشد که محل تجارت طرفین در آن واقع است:
1 . محل داوری چنانچه در موافقت نامه ی داوری یا به موجب آن، معین شده باشد.
2 . هر محلی که قسمت عمده تعهدات رابطه تجاری باید در آن جا اجراء شود یا محلی که موضوع دعوا نزدیک ترین ارتباط را با آن جا دارد.
ج: طرفین به صراحت توافق کرده باشند که موضوع موافقت نامه ی داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.
در ایران، طبق بند ب از ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی داوری زمانی بین المللی تلقی می شود که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه ی داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. عنصر تابعیت تنها عاملی است که می تواند باعث برگزاری یک داوری بین المللی به موجب قانون ایران، در ایران گردد. بنابراین از میان داوری های تجاری واجد وصف بین المللی (‌داوری با عنصر خارجی) که در ایران برگزار می شود تنها اگر یکی از طرفین داوری در زمان انعقاد موافقت نامه ی داوری به موجب قانون ایران تبعه بیگانه باشد، قانون داوری تجاری بین المللی بر آن اعمال خواهد شد. (نیک بخت، 1388: ص15)،(سروی، 1389: ص49).
تعریف داوری بین المللی
با توضیحاتی که در خصوص نگرش کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراملی یا بین المللی بودن داوری داده ایم، باید گفت قانون داوری تجاری بین المللی ایران همانگونه که از اسم آن پیدا است ناظر بر داوری های تجاری بین المللی می باشد. به موجب بند ب از ماده 1 قانون مزبور ((داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد و موافقت نامه ی داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد)). قانون داوری تجاری بین المللی در مقایسه با موضوع داوری قانون آیین دادرسی مدنی قانون خاص در برابر عام محسوب می گردد.
هدف از داوری تجاری بین المللی
اکنون باید بررسی نمود که هدف از داوری تجاری بین المللی چیست؟ چه معیاری در تعیین خصیصه بین المللی از غیر بین المللی در حقوق ایران در نظر گرفته شده است.
قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی اصولاً تفکیکی میان داوری داخلی و بین المللی ندارد تحولات چند دهه اخیر در داوری بین المللی در ایران به ویژه داوریهای ایران در خارج از کشور مانند داوری ایران و آمریکا که طبق بیانیههای الجزایر صورت گرفت فضای جدیدی در برخورد با داوریهای خارجی بین المللی ایجاد نمود. سرمایهگذاریهای خارجی در ایران و علاقه سرمایهگذاران به حل و فصل دعاوی خود از طریق داوری و علاقه دولت ایران به ایجاد یک نظام داوری جدید که با قواعد بین المللی داوری مانند قانون نمونه آنسیترال منطبق باشد، قانونگذار ایران را بر آن داشت تا قانون داوری تجاری بین المللی را بر اساس قانون نمونه آنسیترال تصویب نماید. قانون جدید بر اساس تغییراتی که در آنسیترال داده شد به عنوان قانون داوری تجاری بین المللی در تاریخ 26/06/1376 به تصویب رسید. لیکن تغییراتی که مقنن ایران با در نظر گرفتن مواضع سیاسی و انطباق با قوانین دیگر از جمله قانون اساسی در آن داده است، مشکلات و ابهامات جدیدی را در این قانون بهوجود آورده است که آن را از هدف اصلی که باید دارا باشد جدا ساخته است. این مشکلات یا ابهامات اصولاً ناشی از یک اصل زیر بنایی در تمام قوانین و فلسفه قانونگذاری در ایران است و آن عبارت از ترس یا احتیاط بیمارگونه از بیگانگان و اتباع خارجه است که موجب گردیده است بسیاری از قوانین ایران حالتی دوگانه یا دوشاخه پیدا نماید. بهعبارت دیگر برخی قوانین یا نهادهای حقوقی ویژه ایرانیان و برخی دیگر ویژه خارجیان گردد. ماده 968 قانون مدنی نمونهای از آن است. قانون جدید داوری نیز بر همان اصل پیش رفته است و طبق بند ب ماده 1، قانون را شامل داوریهایی میداند که یک طرف آن در زمان انعقاد موافقتنامه داوری تبعه خارجه باشد و فقط در این حالت است که داوری، بین المللی تلقی میگردد . مفهوم قانون مزبور آن است که چنانچه یک ایرانی و یک خارجی در داخل ایران قراردادی منعقد نمایند و تمام اجزاء و قرارداد و اجرای آن در ایران باشد و هیچ ارتباطی به خارج نداشته باشد و داوری آن نیز در ایران باشد طبق بند ب مذکور این داوری با تمام این اوصاف بین المللی تلقی میگردد، چنانچه همین قرارداد با تمام همان اوصاف میان دو ایرانی واقع گردد آن داوری، ‌ایرانی و داخلی محسوب میشود و تابع قانون آیین دادرسی مدنی است، یا چنانچه دو ایرانی مبادرت به معاملاتی از دو سوی مرز نمایند (ایران و آلمان) و با وجود آنکه محل تجارت آنها در دو کشور مستقل است داوری این قرارداد داوری ایرانی است و نه بین المللی، اما اگر آن ایرانی مقیم آلمان از طریق ثبت یک شرکت در آلمان مبادرت بههمان معامله کند، داوری آن بین المللی است. (انصاری معین، 1387: ص241) در تأیید این مطلب، کنوانسیونهای بین المللی استوار ساختن خصیصه بین المللی را بر تابعیت مردود دانستهاند از آن جمله است:
1- بند 3 ماده 1 کنوانسیون 1964 لاهه درباره بیع بین المللی کالا.
2- بند 3 ماده 1 کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا.
3- بند e از ماده 2 پروتکل 1980 وین در مورد کنوانسیون مواعد مرور زمان در مورد بیع بین المللی کالا (نیویورک 1974) که صریحاً مقرر میدارند تابعیت طرفین یا ویژگیهای مدنی و یا تجاری ایشان را نمیتوان معیار تشخیص بین المللی بودن بیع دانست. بهطور کلی صلاحیت مبتنی بر تابعیت که از نظام حقوقی فرانسه سرچشمه گرفته بود (مواد 14 و 15 قانون مدنی فرانسه) نه تنها در بسیاری از کشورها اکنون وجود ندارد بلکه در فرانسه نیز به موجب آراء قضایی از میان رفته است.(انصاری معین، 1387: ص241- 242)
در حقوق ایران معیار بین المللی بودن داوری،‌ خارجی بودن حداقل یکی از طرفین اختلاف است. بر اساس بند ت ماده 1 آییننامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین المللی: ((داوری تجاری بین المللی آن است که یکی از آنها در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، طبق قوانین ایران تبعه ایران نباشد)). در واقع معیار تعیین کننده، تابعیت طرفین است.
در قانون داوری انگلستان نیز بین داوری داخلی و بین المللی و آثار آن تفاوتهای زیادی وجود دارد. برای نمونه، ‌در داوریهای داخلی نفوذ توافق بر استثنای صلاحیت مراجع قضایی منوط به رعایت شروط خاصی است. از دیگر تفاوتهای داوری داخلی با داوری بین المللی این است که در داوری داخلی، براساس ماده 461 ق.آ.د.م، هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر مینماید و تنها در صورتی که معامله یا قرارداد مزبور را معتبر شناخت، داور یا داوران میتوانند به داوری بپردازند، در حالیکه داوران در داوری بین المللی، خود جهت تعیین صحت یا بطلان قرارداد داوری یا معامله متضمن شرط داوری صالح میباشند. (کریمی و پرتو، 1391: ص54)

سازمانهای مشهور داوری بین المللی
مشهورترین این سازمانهای داوری بین المللی بهشرح زیر میباشند:
1- دیوان داوری بین المللی لندن (‌ال.سی.آی.ا) این سازمان که شاید قدیمیترین سازمان داوری جهان است بهوسیله داگاه لندن ایجاد گردیده و از سال 1891 مشغول بهکار گشته و قواعد داوری آن در سال 1998 تجدید نظر شده است. لندن چون مهمترین مرکز مالی، پولی، ‌بانکی، بیمه دریایی و بورس مواد خام در جهان است لذا دعاوی مهمّی در این داوری تخصصی مورد حل و فصل قرار میگیرد.
2- اتاق بازرگانی زوریخ (سوئیس) که در سال 1911 تأسیس گردیده است و دادگاه داوری آن به داوریهای داخلی و بین المللی میپردازد. قواعد داوری بین المللی آن در سال 1989 تجدیدنظر شده است (انصاری معین، 1387: ص245).
3- اتاق بازرگانی استکهلم (اس.سی.سی) (سوئد) یک سازمان داوری سوئدی است که در سال 1917 میلادی انسیتوی داوری آن توسط اتاق تجارت استکهلم که خود در سال 1902 میلادی تأسیس شده، تشکیل و پایهگذاری شده است. قواعد داوری آن در سال 2007 مورد تجدید نظر قرار گرفته است. بیشتر داوریهای این انسیتو راجع به داوریهای شرق و غرب (اروپا) است. این موسسه شهرت خوبی در داوریهای پروندههای که یک طرف آنها دولت یا نهادهای دولتی هستنددارد.(نیک بخت، 1388: ص67)
4- اتاق بازرگانی بین المللی (آی.سی.سی )(پاریس) که دیوان بین المللی آن در سال 1923 میلادی ایجاد گردیده است واز شهرت جهانی برخوردار است و حجم داوریها و گستره آن قابل توجه میباشد. غالب داوریهای این دیوان داوریهای غیر تخصصی است.آی سی سی قواعد داوری خود را نخستین بار در سال 1923 میلادی تدوین نمود و در سال 1993 میلادی تجدید نظر گشته است.
5- انسیتوی داوری دانمارک (کوپنهاگ) که سابقه آن به سال 1894 میرسد ولی نهاد جدید آن در سال 1981 پایهگذاری شده است. قواعد داوری آن در سال 1990 تجدیدنظر گشته است (نیک بخت، 1388:ص 64).
6- مرکز بین المللی حل و فصل دعاوی سرمایهگذاری (ایکسید) (واشنگتن) که وابسته به بانک جهانی است و به دعاوی که یک طرف آن دولت میباشد رسیدگی میکند این مرکز در سال 1966 تأسیس گشته و کشورهای صنعتی و بسیاری از کشورهای دیگر عضو آن میباشند و آیین دادرسی ویژه خود را دارد.
7- انجمن داوری آمریکا که دارای مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات است. قواعد داوری آن در سال 2007 میلادی تجدیدنظر شده است. سازمانهای نامبرده شده در بالا، داوری نهادی یا سازمانی را اجراء مینمایند. همانطورکه گفته شد داوری سازمانی به این معنی است که داوری تحت نظارت و اجراء یک مؤسسه یا نهاد داوری انجام میپذیرد و طرفین داوری با ارجاع اختلاف خود به سازمان مزبور نیازی به تنظیم مقررات داوری خود از حیث انتخاب داور و آیین دادرسی و غیر آن ندارند. (انصاری معین،1387: ص246).
داخلی یا بین المللی بودن داوری حایز آثار

By:

0 thoughts on “تحقیق رایگان درباره داوری تجاری بین المللی

دیدگاهتان را بنویسید