دانلود پایان نامه

مالیات توسط فروشنده یا خریدار حرفی به میان نیامده باشد، قرارداد حاوی شرط ضمنی پرداخت مالیات توسط متعهد است .
بنابراین میتوان شروط ضمنی را با توجه به نوع قرارداد و ارده مشترک و مقررات موجود در موضوعات دیگری از جمله ثمن و مقدار مورد معامله گسترش داد.
4.1.1.2 نقد و بررسی نظریه
تا کنون نظریه شرط ضمنی به طور مستقل در باب نظریه قرارداد ناقص و قراردادهای باز بررسی نشده است. بیشتر بحثها پیرامون تحلیل تعدیل یا امکان فسخ قرارداد در شرایط پیش‌بینی نشده مبتنی بر نظریه شروط ضمنی انجام شده است .
پرسش اصلی در این موضوع است که آیا شروط باز و شیوه تکمیل آنها که در حقوق برخی کشورها پیش‌بینی شده است در حوزه شروط ضمنی نیز جاری هستند؟
به طور معمول حقوقدانان معتقدند شروط ضمنی بدون توجه به منشأ آن(عرف، قانون و عقل) از اراده طرفهای قرارداد ناشی میشوند. آنان بر نتایج عقلایی، قانونی و عرفی توافق خود آگاه هستند و با توجه به همین نتایج به انعقاد عقد روی میآورند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نظر مقرون به صحت نیست. چه از یک سو مفاد برخی از مواد قانونی و عبارات فقهی با مبنای اعتبار شرط ضمنی در تغایر است و از سوی دیگر آنچه شرط ضمنی را از شرط بنایی متمایز میکند، تعاهد عرفی و انس ذهنی متعارف به آن است نه توافق شخصی آنان. وانگهی حفظ نظم معاملاتی مقتضی آن است که عرفهای معهود در قراردادها جاری شوند تا نظام یکسان قراردادی، روابط معاملاتی را تسهیل کند.
به موجب ماده 356 قانون مدنی علی رغم ناآگاهی طرفهای قراردادی از عرف، مفاد آن جزیی از قرارداد شمرده میشود. در فقه نیز گروهی از فقها اعتبار شرط ضمنی را منتسب به اراده دو طرف نمیدانند و در فرض عدم توجه آنان به مدلول عرف آن را معتبر تلقی کردهاند . در تحلیل این نظر برخی گفتهاند حکومت عرف علی رغم ناآگاهی افراد بر قراردادها امری خلاف قاعده و استثنایی است. اعتبار شروط ضمنی وابسته به اراده طرفین است و در صورتیکه نتوان منتسب به اراده آنان دانست، قابل اتکا نیست. نظر نگارندگان قانون مدنی نیز ناظر به جنبه اثباتی موضوع است.
توافق خلاف عرف هرگاه با ارائه دلیل باشد پذیرفته است. بهگونهای که ادعای ناآگاهی نسبت به عرف امری است که در اثبات دشوار است و در اغلب موارد بدون نتیجه میماند. بنابراین حکم مذکور در این ماده حتی در صورت عدم آگاهی نیز جاری است .
گروهی دیگر بر این باور هستند که مبنای حکومت عرف قصد مشترک نیست. از یک سو دعوای خلاف عرف مسموع نیست و افراد نمیتوانند عدم رضایت خود را نسبت به آن اثبات کنند و از سوی دیگر هرگاه یکی از طرفین در زمان انعقاد راه حلی متفاوت با عرف برگزیند اما نتواند موافقت طرف دیگر را حاصل کند، باید عرف را حاکم دانست .
به نظر میرسد تحلیلها به اینجا ختم نمیشود. باید علت اصلی وضع این ماده را در مطلب دیگری پیدا کرد. در انعقاد قراردادها همواره دو عامل اراده مشترک و نظم معاملاتی نقش اساسی دارند. حکومت اراده ریشه در اصل آزادی قراردادها دارد و نظم معاملاتی ریشه در حفظ نظام معاملات. قراردادها که محصول اراده مشترک طرفین هستند گاهی به طور کامل منعقد میشوند و گاهی برخی شروط در آنها باز نگه داشته میشود و در هر دو حالت، نظام معاملاتی محدودیتهایی نسبت به آنها اعمال میکند. در حالت اول حفظ نظم معاملاتی در گرو پیروی از قواعد آمره و قواعد عمومی قراردادها است و در حالت دوم در گرو عرفهای معهود و مرسوم بر شروط باز است. به عبارت دیگر در قراردادهای باز تکمیل شروط، مستند به اراده طرفین نیست بلکه نظم معاملاتی بر آن حکومت میکند.
در قراردادهای باز از نهاد تکمیل قرارداد استفاده میشود که دایر مدار حفظ نظم معاملاتی است و در برخی موارد اراده دو طرف نادیده انگاشته میشود تا هم نظم بازار برقرار شود و هم آنچه در شرایط دو طرف کارآمد تلقی میشود انتخاب شود. پس برخلاف نظر گروه اول ماده 356 ق.م. به درستی و با ظرافت خاصی به مرحله تکمیل قرارداد اشاره دارد. به واقع حکومت عرف حتی در فرض عدم اطلاع نشان از دیدگاه خاص مقنن برای حفظ نطم معاملات است.
از آن چه گفته شد این نتیجه به دست میآید که عرف و قواعد تکمیلی که با پوشش نقصهای قرارداد امکان اجرای آن را فراهم میکنند مبتنی بر قصد مشترک دو طرف نیستند. امکان تراضی خلاف قواعد تکمیلی مانع از آن نمیشود که در صورت غفلت از راه حل موجود در قانون وعرف و حتی مخالفت با آن از حکومت عرف و قانون تکمیلی رهایی یابند. پس قوانین و عرف بیش از تفسیر قراردادها در مرحله تکمیل آن به کار میآیند. از طرفی شروط ضمنی اعتبار خود را از اراده طرفهای قراردادی میگیرند. بنابراین به نظر میرسد شروط باز و شروط ضمنی هر یک مبنایی علی حده دارند.
برای روشنتر شدن بحث برخی از شروط باز از این دیدگاه بررسی میشوند. در قرارداد با ثمن باز به ثمن نوعی در زمان انعقاد قرارداد رجوع میشود. در تعیین ثمن عناصر زمان انعقاد قرارداد، قیمت کالای مشابه، شروط قراردادهای مشابه و بازار تجارت مربوطه نقش زیادی دارند. حال آنکه ممکن است بسیاری از آنها از نظر دو طرف نگذشته باشد. فرض ثمن نوعی علی رغم عدم تعیین مقرره صریح یا ضمنی ریشه در مفروض بودن نزد عرف است و بر محور حفظ نظم معاملاتی است. در قرارداد تأمین با توجه به نامشخص بودن میزان نیاز در زمان انعقاد قرارداد، توافقی درباره آن نمیشود و حسن نیت در اجرای عقد و عرفهای تجاری میزان تعهدات را مشخص میکنند.
تردید وجود دارد که کنار نهادن قصد مشترک مانع از تأمین اهداف افرادی است که به قرارداد روی آوردهاند. به علاوه الزام آنان به اجرای چیزی که درباره آن توافق نکردهاند به کاهش کارآمدی میانجامد. این تردید به بخشی از نظریه کارآمدی توجه دارد. منتهی آن چه از اعتبار این تحلیل میکاهد و معیار مراجعه به قصد مشترک دو طرف را با انتقاد مواجه میکند، پیوندی است که میان تعیین مفاد قرارداد از طریق تفسیر و تکمیل قرارداد برقرار است. در واقع زمانی که مفاد قرارداد روشن نیست، رویکردهای حقوقی معین میکنند که آیا بحث بر سر تفسیر شرط قراردادی است یا تکمیل مفاد قرارداد ناقص.
از آنچه گفته شد مشخص میشود که در تعیین مفاد قرارداد باز تلفیقی از ارده مشترک و نظم بازار مورد توجه قرار میگیرند. راهحلهایی که در حقوق کشورها پیش‌بینی شدهاند نمیتوانند صرفا پایبند به قصد مشترک دو طرف باشند. از این رو نظریه شروط ضمنی در معنای مرسوم خود در تحلیل قراردادهای باز نارسا است.
با وجود آن چه گفته شد، اطلاق قرارداد دلالتی بر شروط ضمنی در قرارداد باز ندارد ولی قرا
ین دیگر میتوانند وجود این شروط را در برخی موارد اثبات کنند و آن چه بیان شد مانع از احراز شرط ضمنی بر مبنای قراین و ادله نخواهد بود . همانگونه که برخی از فقها اشاره کردهاند شروط ضمنی مدلول عرفی لفظ است اعم از این که متعاملین آن را قصد کرده باشند یا نه. شروط ضمنی متکی به اراده نوعی یا مفروض از سوی طرفهای قراردادی است؛ هرچند ارده واقعی آنان بر این مطلب قرار نگرفته باشد. بنابراین میتوان نظریه شرط ضمنی را مبنای تکمیل قراردادهای باز دانست.
4.1.2 گفتار دوم: سکوت(تکمیل قرارداد)
4.1.2.1 مفهوم سکوت و اقسام آن
ضرورتهای اقتصادی و حقوقی، اشخاص را به انعقاد قرارداد ناقص متمایل میکنند. کافی است آنان درباره برخی از امور توافق کنند و باقی را به نظام حقوقی واگذراند . خلأ و شکاف در قرارداد که ریشه در نظریه قرارداد ناقص دارد، در فقه و حقوق ما با عنوان سکوت مطرح بوده است. پرسش اصلی در این است آیا سکوت در قرارداد که در پیشینه فقهی و حقوقی از آن سخن رفته است با نظریه قرارداد ناقص و خلأ در قرارداد همخوانی دارد، اصول تفسیر در قراردادها کداماند و قواعد فقهی و حقوقی از چه نظریاتی تبعیت میکنند؟
4.1.2.1.1 مفهوم سکوت
سکوت در لغت به معنای خاموشی و سخن نگفتن است . در معنای وسیع عدم اعلام صریح یا ضمنی اراده را سکوت میگویند. ممکن است سکوت ناشی از پری سخن باشد. مواردی وجود دارد که در ظاهر هیچ ابراز نشده است اما در باطن معنی وجود دارد. چنان‌که سکوت، کلامی است واجد معنا از جانب بندگان خداوند که در برابر خطاب جاهلان پاسخ میگویند. از این رو سکوت بیانی است فصیح و بخشی از سخن .
در اصطلاح حقوقی، سکوت عدم اعلام اراده است و عدم نمیتواند بر وجود دلالت کند . حالتی است که یک شخص سخن نمیگوید یا از سخن گفتن خودداری میکند . به عبارت دیگر وضعیتی که شخص با گفتار یا انجام فعلی به طور صریح یا ضمنی اراده خود را بیان نمیکند .
مسأله سکوت و خلأ در قانون، از گذشتههای دور وجود داشته است. ارسطو در این باره به نظرِ فرضی مقنن نسبت به آن خلأ ارجاع میدهد. هارت نیز نظریه بافت باز را مطرح میکند که براساس آن قضات به قواعد حقوقی، انعطاف پذیری میدهند .

به موجب قانون مسأله سکوت کم و بیش نسبت به برخی از موضوعات در قرارداد پیش‌بینی شده بود چنان‌که درباره زمان و مکان ایفای تعهد ومورد معامله قواعدی در حقوق کشورهای مختلف پیشبینی شده است.
4.1.2.1.2 اقسام سکوت
به طور کلی سکوت بر دو دسته است: سکوت محض و سکوت همراه با قراین .
سکوت محض یا مجرد دلالتی بر رد و پذیرش ندارد و مواردی را که شخص به طور صریح یا ضمنی ارادهای اظهار نکند در برمیگیرد. علی الاصول از سکوت محض چیزی که بیانگر اراده باشد فهم نمیشود. ساکت وضع مبهمی دارد و نمیتوان قصد انشای معامله را به او منتسب کرد .
گاهی سکوت هیچ دلالتی ندارد اما قراینی به همراه آن وجود دارند که حاکی از اراده فرد هستند. در این موراد قراین موجود، مبین اراده ساکت هستند. پس سکوت فی حد نفسه ارزش ندارد و اراده فرد ساکت است که آن را ارزشمند و واجد معنا میکند . قراین و اماراتی که اراده را تبیین میکنند متعدد هستند از جمله سکوت در مقام بیان و سکوت مدعی علیه.
4.1.2.2 تبیین نظریه
4.1.2.2.1 اثر سکوت نسبت به مفاد قرارداد

فقها و حقوقدانان آنگونه که دلالت سکوت بر رضای شخص را مورد توجه قرار دادهاند ، در خصوص سکوت دو طرف نسبت به شروط قراردادی در زمان انعقاد قرارداد بحث مبسوطی ارائه نکردهاند و صرفا به این مطلب اکتفا کرده اند که سکوت در برخی موارد مانع از اعتبار قرارداد است. چنان‌که عدم تعیین ثمن یا مورد معامله به بطلان عقد منتهی میشود و در موارد دیگر به تدوین قواعدی پرداختهاند. برای مثال درباره زمان و مکان ایفای تعهد از زمان عرفی و مکان انعقاد عقد سخن گفتهاند.
در حقوق امریکا و انگلیس وضعیت به گونهی دیگری است. با طرح نظریه قرارداد ناقص و عدم امکان طراحی قرارداد کامل به دلیل هزینههای معاملاتی و محدودیت عقلانی دو طرف، تمایل به استفاده از شروط باز در قراردادها افزایش یافته است. قواعد حقوقی نیز در راستای اجرای معاملات کارآمد برآمدند و ضمانت اجراهایی برای اجرای آنها پیش‌بینی کردند. چنان‌که قانون متحدالشکل تجاری امریکا بسیاری از شروط باز را با عنوان شروط تکمیل کننده طرح و شیوه تکمیل آنها را در آینده ارائه کردهاست.
4.1.2.2.2 تکمیل قرارداد
با طرح نظریه قرارداد باز در نظام قراردادها این بحث مطرح میشود که آیا نقص و خلأ در قرار داد، سکوت محض به حساب میآید یا سکوت محفوف به قراین؟ پاسخ به آن مقدمهای است برای پاسخ به این پرسش اصلی که آیا تکمیل آنها با توجه به مسکوت عنه بودن برخی مفاد قرارداد میسر است؟ پاسخ به این پرسش از این جهت اهمیت دارد که ممکن است بنای تکمیل قرارداد از سوی فقها و حقوقدانان مردود اعلام شود که در این صورت دیگر امکان طرح قراردادهای باز وجود ندارد.
در پاسخ به این سؤال اختلاف شده است و از نوشتهها دو نظر گوناگون استخراج میشود:
1- خلأ و نقصهای قراردادی در دایره سکوت محض قرار دارند. رویکرد اول آن است که نقصهای قراردادی مصداقی از سکوت محض و مجردند. بهگونهای که هیچ قرینهای دال بر اراده طرفهای قراردادی وجود ندارد.
برخی معتقدند اصولا سکوت مجرد، مفید تفهیم و تفاهم نیست و هیچ قولی را نمیتوان به شخص ساکت نسبت داد . نتیجه آن میشود که از سکوت محض چیزی که بیانگر ارده باشد فهم نمیشود و نمیتوان قرارداد را درآینده تکمیل کرد و امری را به اراده آنان منتسب دانست. در نتیجه باید از انعقاد عقود باز خودداری و نقصهای قراردادی در زمان انعقاد رفع شوند.
برخی دیگر بر این باور هستند که سکوت در مقام سکوت به معنای عدم بیان نیست. همچنانکه سکوت در مقام بیان در آغاز باید حمل بر بیتکلیفی شود. با این تفاوت که در سکوت در مقام بیان، مقام بیان همراه با اوضاع و احوالی است که دلالت بر تکلیف میکنند.
استقرایی ناقص در مواد قانونی نشان میدهد که سکوت، معنی دار است و برخلاف منافع شخصی که صاحب قدرت و اتوریته است تفسیر میشود. چنان‌که سکوت ولی طفل علیه صاحب ولایت تفسیر میشود، سکوت موجر بعد از پایان اجاره به معنای تمدید اجاره است و سکوت صاحب خیار در عقد حمل بر سقوط خیار میشود. علت آن است که صاحب اقتدار نمیتواند از سکوت منافعی به دست آورد. از این رو اصل نخست آن است که سکوت خنثی نیست و قاعده معروف «لا ینسب لساکت قول» نیز با این نظر ناسازگار نیست. چه این که قول در این عبارت به معنای رضا است و معنای آن چنین است که سکوت به معنای رضا نیست تا طرف قدرتمند و صاحب اتوریته از سکوت طرف ضعیف انتفاعی ببرد.
دو قاعده تفسیر سکوت علیه صاحب قدرت و تفسیر شروط مبهم قراردادی به زیان مشروط له بر این اصل بنا شده است که سکوت طرف قوی علیه خود او و سکوت طرف ضعیف که ناچار از اختیار سکوت شده علیه طرف قدرتمند تفسیر میشود .
این پیشنهاد انعقاد قراردادهای باز و نقص های قراردادی را در نظام حقوقی ممکن میسازد. اما به دلیل قواعدی که در تکمیل و تفسیرنقصها استفاده میشود و کفه ترازو را به سود طرف ضعیف و فاقد اطلاعات کافی سوق میدهد، در عمل انعقاد قرارداد باز را کاهش و افراد را به انعقاد قراردادهای کامل تشویق میکند حال آن که چنین قراردادهایی مطلوب و کارآمد نیستند.
این ایراد قابل خدشه است. دو قاعده تفسیر سکوت و شروط مبهم قرارداد علیه صاحب قدرت و به زیان مشروط له موجب میشود افرادی که در زمان انعقاد قرارداد اطلاعات کافی دارند آن را در اختیار طرف دیگر بگذارند تا تقارن اطلاعات شکل گیرد و انحصار آن از اختیار یکی خارج شود. بنابراین این تحلیل در جایی که دو طرف از اطلاعات یکسانی برخوردار نیستند منطقی است و با رفع نابرابری اطلاعاتی به اجرای بهتر قراردادهای ناقص کمک میکند و از سوءگیریهای آنان در اثر نقص قراردادی جلوگیری به عمل میآورد.
2- خلأ و نقصهای قراردادی در دایره سکوت محفوف به قراین و امارات قرار دارند. نقصهای قرارداد مصداقی از سکوت همراه با قراین و امارات هستند به‌گونه‌ای که این قراین و امارات حاکی از اراده دو طرف میباشند. خودداری از سخن گفتن سکوت تلقی میشود ولی هنگامی که شخص مکلف به سخن گفتن باشد و چیزی نگوید، سکوت او واجد معنی خواهد بود. از این رو سکوت را بعد از لفظ، کتابت، اشاره و فعل ایجابی یکی از وسایل تعبیر ارده دانستهاند که اراده را آشکار میکند. استقرایی در نصوص شرعی کاشف این استنباط است که شارع به طور صریح و ضمنی سکوت را دال بر اراده میداند .
اوضاع و احوال و عرف نقش عمده ای در تعیین مفاد سکوت دارند. موارد متعددی وجود دارد که افراد در روابط حقوقی خود نسبت به پارهای از امور سکوت میکنند و این سکوت برای طرفین تعبیر به مفهومی میشود. برای مثال در حقوق ای
ران سکوت نسبت به مکان ایفای تعهد، این مفهوم را دارد که محل ایفای تعهد محلی است که دو طرف تعیین کرده یا عرف و عادت بر آن دلالت دارند.
اصل آن است که نمیتوان مطلبی را به شخص ساکت نسبت داد اما سکوت در هنگام نیاز و ضرورت، بیان محسوب میشود . به موجب بند 2 ماده 9 کنوانسیون بیع بین‌الملل

0 thoughts on “تحقیق حقوق رایگان با موضوع تفسیر قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید