تئوری های جدید تجارت بین الملل

تحولات دنیای امروز صحت برخی از فرضیه های پایه ای تئوری مزیت نسبی و قضیه هکچر- اوهلین را زیر سؤال برده است به طوری که با توجه به تقسیم بندی بازارها، تنوع محصولات، و فناوری های متفاوت، دیگر این تئوری ها که به ویژه مبتنی بر فرضیه های رقابت کامل می باشند، جهت توضیح دلایل موفقیت شرکت ها در تجارت بین المللی و کسب بهره وری بیشتر به منظور حصول به توسعه اقتصادی کشور، کارا به نظر نمی رسند. از جمله آنکه می بایست برای سؤالات جدیدتری همچون:

1- چگونگی امکان تولید کالای مطلوب جهت رقابت در مقیاس بین المللی با استفاده از منابع تولید داخلی؛

2-   فراهم شدن محیطی مناسب برای شرکت ها در برخی کشورها جهت استفاده سریع تر از ابتکارات در مقابل رقبای خارجی؛

پاسخی در خور ارائه گردد(ولی بیگی، خاندوزی، 1383).

فرضیه های نظریات پیشین، صرفه های مقیاس را نادیده می گیرد، تکنولوژی را در همه صنایع مشابه می‌داند، محصولات را استاندارد و نیروی کار را نیز ثابت در نظر می گیرد.

تغییراتی که بخصوص پس از جنگ جهانی دوم روی داد، منجر به انتزاعی شدن این فرضیات، به خصوص در صنایعی که بر تکنولوژی پیچیده و نیروی کار متخصص متکی می باشند گردید. به عبارت دیگر، رشد صنایع دانش محور، تا حدودی نقش هزینه های نیروی کار و سایر عوامل تولید را در رقابت پذیری صنایع تضعیف نموده است(مختاری، 1383).

از آنجا که تئوری مزیت نسبی با تکیه بر فراوانی عوامل تولید، نمی تواند پاسخگوی سؤالات مزبور باشد، اقتصاددانان سعی نموده اند که مدل های جدیدتری را ارائه دهند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

نظریات جدید به علت اینکه بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تکنولوژی تبیین می کنند ار اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند.

 

2-1-2-1- نظریه تشابه ترجیهات

براساس این نظریه که توسط لیندر[1] در سال 1961 ارائه شد پذیراترین بازارها برای صادرات کشورهایی هستند که سطح درآمد و سلیقه‌شان همانند کشور صادر کننده است. نظریه لیندر در تجارت کالاهای صنعتی که سلیقه و صرفه های مقیاس حائز اهمیت ویژه است کاربرد به مراتب بیشتری دارد(اینگرام و دان[2]، 1996).

 

2-1-2-2- نظریه چرخه حیات محصول

تکنولوژی از جمله عواملی است که در تجارت بیت الملل و قدرت تصمیم گیری تولید کنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین کننده ای دارد. امروزه تکنولوژی، به صورتی پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری هاست که می تواند منبع قابل اتکابی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد.

یکی از الگوهایی که تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تکنولوژی تبیین می کند نظریه چرخه حیات محصول[3] است. این نظریه در سال 1966 توسط ریموند ورنون[4] مطرح شد و در سال های بعد توسط آیگال آیال[5] و همچنین لوئیز ولز[6] پرورانده شد. نظریه چرخه حیات محصول را می توان به دوره حیات محصول و یا خدمت در بازار رقابتی تشریح نمود.

این نظریه، به خصوص در مورد آن نوع کالاهایی کاربرد دارد که دارای طول عمر محدود و چندساله هستند. این دوره می تواند چندماه یا چند سال به طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری، قانون مندی، حجم بازار، علائم تجاری، بهبود جایگزین ها، قدرت خرید مشتریان، تکنولوژی و… تغییر کند. البته هر یک از عوامل فوق از یک کشور به کشور دیگر متغیر بوده و وابستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی که محصول در آنجا تولید می گردد) دارد.

همانطور که عنوان شد، این نظریه مبتنی بر تکنولوژی و فناوری است. در واقع نکته حائز اهمیت در این نظریه متغیر فرض کردن فناوری و تأکید بر این نکته است که تغییر در فناوری، مزیت را تغییر می دهد(حسینی و احتیاطی، 1385).

براساس این نظریه، محصولات جدید در طول مسیر توسعه‌شان از چهار مرحله عبور می کنند و با حرکت در طول این چهار مرحله وضعیت مزیت نسبی شان نیز تغییر می نماید. این مراحل چهارگانه عبارتند از:

مرحله اول: محصول در کشور الف توسعه یافته و در بازار داخلی آن به فروش می رسد.

مرحله دوم: تقاضای خارجی در کشور ب و افزایش آن موجب می شود که صادرات محصول توسط کشور الف آغاز شده و رو به افزایش رود.

مرحله سوم: شرکت های خارجی دیگر، آن محصول را برای عرضه در بازارهای کشور عرضه می‌کنند و در نتیجه صادرات آن محصول توسط کشور الف کاهش می یابد.

مرحله چهارم: با کاهش قیمت محصول توسط کشورهای خارجی، کشور الف خود وارد کننده آن محصول می گردد، در حالیکه خود به سراغ فناوری های جدید می رود.

در دهه های اخیر، مراحل چرخه حیات محصول با تجربه مشاهده شده در تعدادی از محصولات جدید و تکنولوژی محور مانند رادیو، تلویزیون، ترانزیستورها، الیاف مصنوعی و ماشین حساب های جیبی به خوبی صدق می کند(اینگرام و دان[7]، 1996).

 

 

2-1-2-3- نظریه مزیت های پیشتاز بودن[8]

این تئوری در اوایل دهه هفتاد مطرح شده و توسعه آن از زمانی آغاز می گردد که اقتصاددانان فرضیه بازدهی نزولی در زمینه تخصص گرایی را مورد سؤال قرار دادند. آنها چنین استدلال نموده اند که در بسیاری از صنایع که امکان صرفه جویی مقیاس[9] در آنها زیاد است، تخصص گرایی با تولید تخصصی باعث افزایش بازدهی می شود. به بیان دیگر، به موازات افزایش تولید ناشی از تخصص گرایی، توان کسب صرفه جویی در مقیاس نیز بیشتر شده و در نهایت هزینه تولید یک واحد محصول کاهش می یابد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری و سطحوح آن

بر پایه این تئوری هر کشوری می تواند تمرکز خود را بر تولید کالاهایی بگذارد که شرکت های بومی تولید کننده آن از نوع شرکت های پیشتاز[10] در صنعت مربوطه تلقی شوند و از مزیت پیشتاز بودن برخوردار باشند. زیرا چنین شرکت هایی معمولاً زودتر از سایرین وارد بازار شده و می توانند از مزایای ناشی از صرفه جویی در مقیاس استفاده نمایند. در این شرایط ورود شرکت های دیگر به بازار مشکل بوده و امکان تسلط شرکت های پیشتاز بر بازار فراهم می گردد.

این تئوری با نظریه وفور عوامل تولید هکچر- اوهلین متفاوت است؛ چرا که در نظریه وفور عوامل تولید فرض بر این است که یک کشور هنگامی در تولید و صدور یک کالا برتری کسب می کند که عوامل اصلی تولید آن کالا به وفور در آن کشور یافت شود.

در ارتباط با اینکه این نظریه، تا چه اندازه می تواند در توضیح و تحلیل الگوهای تجارت خارجی مفید واقع گردد هنوز نتایج کاملاً حمایت کننده و تأیید کننده ای به دست نیامده است. اما تحقیقی به وسیله آلفرد چندلر[11] از دانشگاه هاروارد انجام گرفت که نتایج حاصل از آن با نظریه مذکور سازگاری داشت(حقیقی، 1388).

 

2-1-2-4- نظریه مزیت رقابت ملی[12]

نظریه رقابت ملی که مدل نظری این پژوهش، یعنی الماس ملی پورتر، نیز در حیطه این نظریه جای می‌گیرد؛ به طور اساسی بر ظرفیت ابداع خلاقیت و ابتکار کشورها و میزان دسترسی آنها به سرمایه های نوین تکیه دارد. براساس این نظریه، ویژگی های موجود در یک کشور، محیطی را به وجود می آورد که شرکتهای فعال داخلی با آن مواجهند. این محیط فضایی را ایجاد می کند که در آن، خلق مزیت رقابتی تشویق و یا بازداشته می شود. ایجاد و حفظ مزیت رقابتی یک فرایند کاملا ملی است. تفاوت در ساختار اقتصادی کشورها، ارزش ها، فرهنگ و تاریخ یک ملت تأثیر زیادی بر وضعیت پذیری جهانی یک کشور دارد.

در حالی که عده ای جهانی شدن را عاملی در جهت کاهش اهمیت و نقش کشورها در رقابت جهانی می‌دانند، اما اینکه کشورها منشأ منابع، مهارت ها و تکنولوژی مورد نیاز جهت رقابت می‌باشند واقعیتی غیرقابل انکار است. این امر نشان دهنده اهمیت نقش محیط داخلی یک کشور در رقابت پذیری جهانی است.

در اینجا ذکر یک نکته ضروری به نظر می رسد و آن اینکه وقتی از مزیت ملی صحبت می شود باید بدین نکته توجه نمود که کشورها و شرکت ها به یک روش مشابه با یکدیگر رقابت نمی‌نمایند و میان آنها تفاوت های اساسی وجود دارد.

درجه رقابت پذیری یک شرکت در تراز مالی آن منعکس می گردد؛ به طوری که اگر شرکت توان پرداخت هزینه های کارکنان فروشندگان و اعطاء کنندگان تسهیلات را داشته باشد شرکت رقابت پذیر بوده و توان فعالیت های اقتصادی را خواهد داشت در غیر این صورت شرکت مجبور به ترک بازار است(سلامی، 1385).

اما چنین تعریفی در مورد کشورها چندان امکان پذیر نمی باشد زیرا رقابت، هیچ کشوری را از گردونه فعالیت خارج نمی کند. آنچه که به عنوان مفهوم رایج رقابت پذیری در سطح کشورها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، در واقع توانایی کشورها در تولید کالاهایی است که می توانند در رقابت بین المللی عرض اندام نمایند.

در یک کشور رقابتی عملکرد مطلوب سیاست ها و سازمان های اقتصادی نرخ بالای رشد اقتصادی در میان مدت را فراهم می آورد. البته این امر به ظرفیت شرکت های ملی در دستیابی به سطوح بالای بهره‌وری و افزایش مستمر آن بستگی دارد (ولی بیگی، خاندوزی، 1383).

در نهایت این بحث و پیش از ورود به بخش های اصلی میانی نظری این پژوهش، یعنی تئوری های رقابتی و الگوی الماس ملی پورتر برای بیان خلاصه تحولات حوزه تجارت بین الملل در علم اقتصاد می توان گفت که نظریه تجارت بین الملل در دهه های اخیر شاهد تحولات چشمگیری بوده است و دلایلی چون منسوخ شدن فرضیه های بازارهای کامل، فناوری مشابه بین کشورها و عدم پویایی عوامل و نهاده‌های تولید در بین مرزها، بر مبنا و فرضیه های زیر استوار شده است:

— نقش تجارت و داد و ستد نهاده های تولید(جونز[13] ، 2000)

— انتقال دانش و اطلاعات در میان کشورها (گراسمن و هلپمن[14]، 2001)

— تفاوت های فناوری در کشورها (هاکورا و دیگران[15]، 2001)

— رقابت انحصاری در محصولات نامتشابه به همراه بازده در مقیاس صعودی(رافین[16]، 1999)

البته الگوها و فروض جدید در نظریه تجارت به معنای نادرستی و کاربرد نداشتن الگوهای متعارف نیست، بلکه می توان آنها را مکملی برای خلاء نظریات پیشین جهت فراهم آوردن چارچوب غنی‌تر تبیینی دانست(ولی بیگی، خاندوزی، 1383).

 

[1]-Linder

[2]-Ingram & Dunn

[3]-Product Lifecycle

[4]-Raymond Vernon

[5]-Ayal

[6]-Wells

3-Ingrin&down

[8]-First Mover Advantage Theory

[9]-Economy Of Scale

[10]-First mover

[11]-Alfred Chandler

[12]-National Competitive Advantage

[13]– Jouns

[14]– Grasman & Helpman

[15]– Hakoora et al.

[16]– Rafin

By:

0 thoughts on “بررسی تئوری های جدید تجارت بین الملل